تدخل الرئيس السيسى.. ضرورة

أعجبتنى كثيراً العبارات والكلمات التى وردت بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة بدء توليه رئاسة البلاد وخاصة كلماته بصدد محاربة الفساد والدفاع عن المال العام، ولكونى كتبت مقالات كثيرة فى هذا الشأن إبان حكم المخلوع حسنى والمعزول مرسى دون جدوى ودون استجابة منهما أو من نظامهما الفاسدين.
فإن الآمال التى أراها فى عيون الشعب تدعونى أن أكتب للرئيس السيسى عن كيفية الدفاع عن الحقوق والأموال العامة ومحاربة الفساد من أقصر الطرق ودون مجهود كبير للحد من الفساد والاعتداء على المال العام.
أولا: ضرورة التعديل التشريعى للمواد القانونية الفاسدة التى سنها الفاسدون لتقنين فسادهم وأكتفى ببعض المواد الفاسدة مراعاة لمساحة المقال مثل:
مادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991:
«إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها» وهل ننتظر إلى أن يصل الفساد لنصف رأس المال المصدر لنتخذ القرار الصائب.
مادة 55 من القانون السالف:
«لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة». وماذا ننتظر بعد هذا النص الفاسد وبسببه أعتقد أن المال العام تم سلبه ونهبه.
مادة 14 من القانون رقم 127 بشأن المحاسبة الحكومية:
«وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة. ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات». وهل شاهدتم فساداً مثل هذا الفساد، أن يوافق مندوب وزارة المالية على المخالفات وهو يعلم أنها مخالفات وما عليه فقط إلا أن يبلغ أسياده بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التابعين للسلطة التنفيذية رأس الفساد.
ثانياً: ضرورة استقلال حماة الحقوق والأموال العامة بالدولة عن السلطة التنفيذية وهذا الامر هو العنصر المهم والجناح التنفيذى للدفاع عن المال العام لأن الوضع الحالى بخضوع حماة الحقوق والأموال العامة لقانونين مختلفين ففئة مستقلة وهم محام هيئة قضايا الدولة ويتمتعون بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية
أما الفئة الأخرى وهم محام الهيئات والمؤسسات والبنوك العامة والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وعلى الرغم أن هذه الفئة يدخل فى اختصاصها ما يزيد على 90% من الحقوق والأموال العامة إلا أنه قد جاوز الظالمون المدى وجعلوا هؤلاء المحامين تابعين للسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم بإبرام عقود فاسدة سلبوا ونهبوا المليارات بمشاركة من مستشارين عديمى الضمير مقابل مصالح شخصية كالمكافآت وخلافه ولم نشاهد معاقبة لهؤلاء لكون الأمور كانت تسير وفقا للقوانين الفاسدة وللأغراض السيئة من النفوس الدنيئة.
يا سيادة الرئيس إذا أردتم إصلاحاً فيجب أن يخضع جميع محامى الشخصيات الاعتبارية العامة والهيئات العامة لقانون محامى هيئة قضايا الدولة خاصة أن قانونها يعطيها الحق فى الاختصاص بالدفاع عن جميع الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة إضافة الى أن النصوص الدستورية بدستور 2014 قد أسبغت عليهم الاستقلال وهذا الاستقلال لم يكن من أجل عيونهم أو للتمييز بين أصحاب الاختصاص الواحد بينما كان الاستقلال من اجل الدفاع عن الحقوق والأموال العامة فمحام أموال الشعب بالبنك المركزى والبنك الأهلى وهيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية ومترو الانفاق والهيئات والجهات الأخرى أهم من الدفاع عن الوزراء والمحافظين وغيرهم علاوة على أن خضوعهم جميعاً لقانون واحد سيعطى الفرصة فى الاستعانة ببعضهم للعمل بالقضاء العادى والقضاء الإدارى للقضاء على تراكم ملايين القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم.
المحامى بالنقض