محمد عادل العجمي يكتب ل"الوفد": "الفساد بالقانون"

قال الكاتب محمد عادل العجمي، في مقال له نشرته جريدة الوفد، اليوم الإثنين، تحت عنوان "الفساد بالقانون" إنه "وصلتنى رسالة من قارئ يطالب فيها برفع يد السلطة التنفيذية عن الإدارات القانونية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى محاربة الفساد، وتقع الرسالة فى 620 كلمة نختصرها بسبب المساحة فى هذه السطور: من أجل مكافحة الفساد إذا كنا جادين فى هذا الأمر فلابد من إعلان الحرب على مدمني الفساد الذي استشرى فى مفاصل الدولة واتخذ منهجاً لإسقاطها وإرجاعها إلى منحدرات التخلف".
وأضاف أنه "لابد من تبنى مجلس النواب الدعوة إلى إعداد تشريع عاجل لتعديل بعض القوانين التى تساعد على الفساد، فهناك ما يسمى الفساد بالقوانين والدليل على ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، فبعد أن تنص المادة على أن محامي هذه الإدارات مستقلون فى أعمالهم تقول ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس الإدارة فى الجهة المنشأ فيها الإدارة القانونية في الاشتراك والمتابعة بسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون".
وتابع: "في هذه الحالة أعطت هذه المادة اختصاصات قانونية لأشخاص بعيدين كل البعد عن القانون وربما يكون هؤلاء الأشخاص فاسدين، الأمر الذى يؤدى إلى التستر على الفساد ويجعل الإدارات القانونية أداة فى يد هؤلاء الفاسدين، فلماذا لا تقوم هذه الإدارات القانونية بالإبلاغ المباشر عن هذه الجرائم للسلطات المختصة مثل النيابة العامة، وليس أدل على حفظ التحقيقات فى بعض الجامعات فى وقائع تزوير. والمادة 198 من الدستور أعطت الاستقلال التام للمحامين فى أعمالهم بمن فيهم محامو الإدارات القانونية حيث نصت على (المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلاً وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون)".
وواصل: "لهذا نطالب بقانون لتفعيل هذه المادة من الدستور، ورفع يد السلطة التنفيذية عن الإدارات القانونية حتى نحافظ على المال العام، وجعل تبعية محامى الإدارات القانونية إلى هيئة قضائية مستقلة مثل هيئة قضايا الدولة التى تمارس مهمة الدفاع عن أموال الشعب وهى نفس مهمة محامى الإدارات القانونية بدلاً عن تبعيتهم لرؤساء الهيئات والمؤسسات والبنوك لحماية المال العام".