رسالة إلى الرئيس عدلي منصور

أكتب هذه الكلمات الي الرئيس عدلي منصور الشخصية القانونية الدستورية الرفيعة والحريص على تحقيق العدالة الناجزة ومحاربة الفساد المستشري بالدولة منذ عقود كذلك لكوني كتبت للمسئولين كثيرا منذ عام 1998 بضرورة استقلال حماه الحقوق والأموال العامة عن السلطة التنفيذية المحامين بالهيئات والبنوك
والشركات العامة , والتي يوجد بها ما يزيد على 90% من الأموال العامة والملكية العامة للشعب المصري والمقدرة بتريليونات الجنيهات وللأسف الشديد لم يستجب للإصلاحات نظام المخلوع حسني أو المعزول مرسي وقد وصل الأمر إلى أن النقيب الجليل سامح عاشور نقيب المحامين أعطى المعزول مرسي باحتفالية مئوية المحاماة مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة وكذلك إرساله الاقتراحات لجمعية الغرياني لصياغة الدستور الإخواني بضرورة تحقيق الاستقلال والمساواة لمحامي الحكومة جميعاً, سواء المحامون بهيئة قضايا الدولة أو محامو الهيئات والبنوك والشركات العامة دون جدوى من حضراتهم.
ومع قيام الرئيس عدلي منصور بإصدار تعديلات على قانون القضاء العسكري ذلك لصالح العدالة والمواطنين المصريين فإن الحاجة لهذا الشعب العظيم وللحفاظ على أمواله العامة وممتلكاته العامة تتطلب أيضا إصداره قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة وكفانا سلب ونهب الفاسدين للأموال العامة واعتداءات على الملكية العامة خاصة أن الأجهزة الرقابية بالدولة الموجودة بالتشريعات المصرية الحالية جميعها تتعلق بالرقابة اللاحقة بعد وقوع الفساد والأجدر والأولى بعد ثورتي يناير ويونية أن نحارب الفساد قبل وقوعه هذا إذا كنا صادقين وجادين في الاصلاحات وبسرعة عاجلة دون إرجاء أو تسويف الى انتخاب الرئيس القادم والسلطة التشريعية بالبرلمان القادم طالما لا يوجد بالأمر معوقات أو صعوبات لا صدار التشريعات اللازمة.
يا سادة إن الفاسدين بالدولة يستغلون النفوس السيئة بالسلطة التنفيذية لتحقيق غاياتهم وأهدافهم الفاسدة لكون محامي الهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة تابعين لرؤساء تلك الجهات يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم فلا استقلال لهؤلاء المحامين عنهم مثل زملائهم محامي هيئة قضايا الدولة المستقلين عن السلطة التنفيذية بغرض حمايتهم للحقوق والأموال العامة والتي لا يدخل في اختصاصاتهم غالبية ومعظم الأموال العامة مثل زملائهم المحامين السابقين.
يا سادة إن دستور ثورة يونية العظيم قرر بمادته رقم (198) أن يمارس المحامون بالهيئات العامة والشركات العامة مهنتهم لمشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون باستقلال تام وكذلك بالتمتع بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية حق الدفاع عن الجهات التي يمثلونها للحفاظ على حقوق وأموال الشعب العامة بمعنى سرعة اصدار التشريعات القانونية لتحقيق إرادة الشعب والقضية ليست فئوية أو مصالح شخصية، فالأولوية لمحاربة الفساد والدفاع عن الأموال العامة ومشروع القانون موجود لدى مجلس نقابة المحامين.
المحامي بالنقض