«من القضايا المسلمة التى لا ينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعية،كما هو مرعى فى أكثر الجهات ويكفينا كون الشارع حث عليه بقوله تعالى «وشاورهم فى الأمر» وبقوله تعالي: «وأمرهم شورى بينهم»، فلذا استنسبت افتتاح ذلك المجلس بمصر تتذاكر فيه المنافع الداخلية وتبدى به الآراء السديدة، ويكون أعضاؤه من منتخبى الأهالى». كانت هذه كلمات الخديو اسماعيل فى أول خطاب للعرش أمام مجلس شورى النواب فى 25 نوفمبر 1866 والذى صدرت لائحته الأساسية فى 23 أكتوبر 1866 واجتمع للمرة الأولى فى 10 نوفمبر برئاسة إسماعيل باشا راغب. اليوم تحل ذكرى مرور 150 عاما على إنشاء أول مجلس نيابى ليس فى مصر وحدها ولكن كأول برلمان خارج القارة الأوروبية والذى جاء استكمالا لما بدأته مصر فى بداية القرن التاسع عشر من بناء للدولة المدنية الحديثة بقيادة محمد على باشا الذى شرع فى بناء نهضة حقيقية تقوم على العلم وبناء المؤسسات فأسس المجلس العالى عام 1824 ثم انشأ فى 1829 مجلس المشورة وفى عهد اسماعيل انشأ مجلس شورى النواب وفى عهد الخديو توفيق تم تأسيس مجلس شورى القوانين فى 1883 ثم الجمعية التشريعية 1913 ثم مجلس النواب عقب دستور 1923 والذى عقد أول جلساته فى 15 مارس 1924 ثم يأتى مجلس الأمة فى عهد الثورة إلى أن تغير اسمه إلى مجلس الشعب ثم مجلس النواب. وخلال هذه السنوات. خاضت مصر نضالا طويلا من أجل إرساء حياة برلمانية سليمة تملك حق الرقابة والتشريع والمحاسبة وترافق ذلك مع كفاح المرأة المصرية للحصول على حقوقها السياسية ومنها عضوية المجالس النيابية وظفرت بذلك لأول مرة فى 1957. وتعرض المجلس خلال مسيرته لمرات كثيرة من الحل والتعطيل لكن كان هناك إصرار على استكمال الحياة النيابية فى مصر. فى هذا الملف تعرض «الأهرام» جانبا من تاريخ الحياة البرلمانية المصرية بأحداثها وشخصياتها لتعرف الأجيال الجديدة جانبا مهما من حضارة مصر.
