فيديو.. تاريخ البرلمان منذ عهد محمد على حتى السيسي

شهد البرلمان على مر العصور الكثير من التغيرات من حيث الشكل والاسم وعدد الأعضاء منذ إنشائه فى عهد محمد علي وحتى الوقت الحالى.
أنشأ محمد على باشا المجلس العالى فى نوفمبر 1824، وكان يتكون من نظار الدولة ورؤساء المصالح واثنين من العلماء واثنين من الأعيان من كل مديرية يتم انتخابهم، وظل الوضع قائمًا حتى عام 1829.
وفى عام 1829 تغير اسم المجلس العالي لمجلس المشورة، وقرر محمد على باشا أن يتكون المجلس من 156 عضوًا منهم 33 من كبار موظفي الدولة والعلماء، و24 من مأموري الأقاليم، و99 من كبار أعيان القطر المصرى وجميعهم يتم تعيينهم.
وبعد أن تولى إسماعيل باشا مقاليد الحكم تغير اسم المجلس ليصبح "مجلس شورى النواب" فى 25 نوفمبر 1866، وتكون من 75 عضوًا منتخبًا من الأعيان، ومع مرور الوقت ظهرت الصحف وبدأ عصر التنوير، وظهرت معها نواة الاتجاهات المعارضة وطالب الشعب بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات واسعة، مما دفع الخديو توفيق لحل المجلس عام 1879.
وأقيم عام 1883 مجلس شورى القوانين حتى1913، وفى أول مايو عام 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، وبمقتضاه شُكِل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوًا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم.
سارع اللورد كيتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزى، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وإصدار قانون نظامى جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو 1913.
وفى 21 يوليو 1913 صدر القانون، وقضى بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتأليف مجلس فى كل مديرية، وتكونت الجمعية من الوزراء، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين 66 عضوًا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم 17.
وطوال الفترة الماضية ظلت مصر تحيا حياة برلمانية شكلية حتى تم تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 وتكون من 350 عضوًا منتخبًا، إلا انه لم يستمر لأكثر من عام نظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسورية، ووفقًا لدستور عام 1958 تشكل "مجلس الأمة المشترك" وتكون من 600 عضو من بينهم 400 عضو من مصر و 200 عضو من سورية نسبة لعدد سكان الدولتين.
وبعد الانقسام وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، واشترط القانون أن يكون نصف المجلس على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسًا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 الذى ظل قائمًا بدوره حتى 30 من أغسطس 1971.
ومع تولي الرئيس أنور السادات تم تعديل الدستور عام 1971، وعلى غراره تم إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر من العام نفسه، وكان هذا المجلس هو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة.
ولتوسيع دائرة المشاركة السياسية تم إنشاء مجلس الشورى، فى عام 1980، غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية.
وعقب ثورة 25 يناير تم إجراء تعديل قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس، وفقًا لتلك التعديلات 498 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب على الأكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.
وعقب ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم ألغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لمجلس النواب، ويُشكل مجلس نواب من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضائه وينتخب 20% منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربع قوائم فقط، و80% بنظام الفردى.
ويقوم المصريون حاليًا بانتخاب أعضاء مجلس النواب ليكون ثمرة لأكثر من 135 عامًا من التاريخ البرلماني تعاقبت فيه على مصر 32 هيئة نيابية ليعكس معه تاريخ نضال الشعب المصري من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي حر.