الطريق الوحيد

رقم غير مسبوق

المزاد الذى فتحه «الهنيدى» لم يستقر على عدد محدد لنواب مجلس النواب، آخر رقم خرج من لجنة الهنيدى أن هناك اقتراحا بزيادة عدد النواب إلى 623 نائبًا حتى يتم تطبيق المادة 102 من الدستور فى مراعاة التمثيل العادل للسكان، وربما يرتفع الرقم لأكثر من ذلك، وهو رقم غير مسبوق منذ أيام الوحدة مع سوريا حيث بلغ عدد نواب المجلس فى ذلك الوقت 600 نائب مصرى وسورى، لم يحدد الدستور الحالى حدًا أقصى لعدد نواب المجلس، واكتفى بتحديد الحد الأدنى وهو ألا يقل عن 450 نائبًا بالإضافة إلى 5٪ يعينهم رئيس الجمهورية.
وأول برلمان نشأ فى مصر كان فى 27 نوفمبر 1824، أطلق عليه المجلس العالى، أسسه محمد على باشا، تم اختيار أعضائه بالانتخاب، وعددهم 24 عضوًا، ثم صار عددهم 48 عضوًا بعض إضافة 24 شيخًا وعالمًا وكان يتألف من نظار الدواوين، ورؤساء المصالح واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية ينتخبهما الأهالى.
ثم قام محمد علي بإنشاء مجلس المشورة عام 1829، وكان يتكون من 156 عضوًا، منهم 57 معينون، 99 منتخبون وتألف هذا المجلس من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان، منهم 33 عضوًا من كبار الأعيان يختارون عن طريق الانتخاب. وفى عام 1866 بالتحديد يوم 25 أكتوبر تم تأسيس مجلس شورى النواب، وتم تحديد مدته بثلاث سنوات، ينعقد خلال كل سنة لمدة شهرين، وانعقد المجلس فى تسعة أدوار، وكان عدد أعضائه 76 عضوًا ينتخبون بواسطة عمد البلاد ومشايخها فى المديريات، إلى جانب الأعيان من القاهرة والإسكندرية ودمياط. وفى يونية 1879 تم اعداد اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب، وتم زيادة عدد النواب إلى 120 نائبًا عن مصر والسودان، وقررت هذه اللائحة المسئولية الوزارية.
وبعد اندلاع الثورة العرابية، نشأ مجلس النواب المصرى فى 26 ديسمبر 1881، وأصبحت الوزارة مسئولة أمامه، وكانت له سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وتحددت مدته بخمس سنوات وثلاثة أشهر لدور الانعقاد، وانعقد مجلس النواب المصرى دورة واحدة، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882، ودخلت الحياة النيابية فى انتكاسة. ثم تشكل مجلس شورى القوانين عام 1883 وتكون من 30 عضوًا منهم 14 عضوًا دائمون يعينهم الخديو منهم الرئيس وأحد الوكيلين و16 منتخبون منهم أحد الوكيلين ومدة المنتخبين 6 سنوات ثم الغى مجلس شورى القوانين وأصدر الخديو عباس قانون انشاء الجمعية التشريعية عام 1913، وتشكل من أعضاء بحكم مناصبهم وهم النظار أى الوزراء ثم الأعضاء المنتخبون والمعينون، وكان عدد المنتخبين 66 عضوًا، والمعينون 17 عضوًا، وكانت مدة العضوية 6 سنوات، وكان يؤخذ رأى الجمعية التشريعية فى إصدار القوانين، وعقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحدًا، لتوقف الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى.
ودخلت مصر مرحلة جديدة من الحياة النيابية بعد إعلان دستور 1923 ومنح الدستور البرلمان حق التشريع وأعطى للملك حق الاعتراض، وتكون فى ظل هذا الدستور مجلس للنواب من 214 عضوًا تم زيادته إلى 232 عضوًا ثم إلى 319 عضوًا بسبب الزيادة فى عدد السكان، ومجلس للشيوخ تكون من 120 عضوًا منهم 72 بالانتخاب، و48 بالتعيين، ثم زيد إلى 147 عضوًا منهم 88 منتخبًا، 59 معينًا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضوًا منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين وكان وراء السبب فى زيادة عدد مجلسى النواب والشيوخ هو أن الدستور كان يقضى بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن عدد من السكان، وتم حل مجلسى النواب والشيوخ فى عهد وزارة محمد محمود باشا، وتولى الملك سلطة التشريع، وصدر دستور 1930 وتشكل مجلس للنواب ب150 عضوًا ومجلس للشيوخ ب100 عضو، وتم إلغاء الدستور، وحل المجلسين، وأعيد العمل بدستور 1923، وبعد ثورة 23 يوليو 1952، تشكل أول مجلس نيابى عام 57، وأطلق عليه مجلس الأمة وتكون من 350 عضوًا، وفى ظل الوحدة مع سوريا، أصبح مجلس النواب يشكل من 400 عضو مصرى و200 عضو سورى وفى ظل الدستور المؤقت عام 1964، تشكل مجلس الأمة من 350 عضوًا وعشرة معينين، وجرت انتخابات أول مجلس شعب فى 11 نوفمبر 1971 وتشكل أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى 5 سنوات.