من محمد على إلى السيسى.. 8 محطات فى 150 عاما برلمان

هشام الصافوري
شهد البرلمان العديد من التغيرات من حيث الشكل والاسم وعدد الأعضاء منذ إنشائه فى عهد محمد على حتى وقتنا الحالى، وهنا نرصد جميع المحطات فى تغير البرلمان منذ عام 1824.
المجلس العالي
أنشأه محمد على باشا للحكم فى نوفمبر1824، وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان ينتخبهما الأهالي
مجلس المشورة
فى عام 1829شكل محمد على مجلس المشورة، الذى تألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان وكان عدد أعضائه156 عضوا منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء و24 من مأمورى الأقاليم و99 من كبار أعيان القطر المصرى وكان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالتعيين
مجلس شورى النواب
أول انتخابات فعلية كانت فى عهد الخديو إسماعيل الذى أنشأ المجلس فى 25نوفمبر 1866، وتكون من 75عضوا منتخبا من قبل الأعيان لكن مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذاك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات واسعة، إلا أن الخديو توفيق بعد توليه الحكم فى 26يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس
شورى القوانين
هيئة تشريعية تم العمل بها فى مصر فى الفترة بين 1883و1913. ففى أول مايو عام 1883أصدر الخديو توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم
الجمعية التشريعية
سارع اللورد كتشنر بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزي، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وإصدار قانون نظامى جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو 1913.
وفى 21يوليو 1913صدر القانون، وقضى بإنشاء جمعية تشريعية تحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتأليف مجلس فى كل مديرية، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين 66عضوا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم 17، وكان من شروط عضوية الجمعية أن يكون العضو فوق الخامسة والثلاثين، ومتعلما، ويدفع الضريبة، ونص القانون النظامى للجمعية على أن تكون مدتها التشريعية 6سنوات.
مجلس الأمة
شكل مجلس الأمة فى 22من يوليو 1957من 350عضوا منتخبا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10فبراير سنة 1958، نظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400عضو من مصر 200عضو من سوريا) وفى مارس 1964صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350عضوا منتخبا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26مارس1964إلى 12نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20من يناير 1969والذى ظل قائما بدوره حتى 30من أغسطس 1971
مجلس الشعب
مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة فى 20مايو 1971لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة.
مجلس الشورى
تم إنشاء مجلس الشورى، فى عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية، غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردي، وقسمت الجمهورية إلى 222دائرة انتخابية، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية
برلمان الثورة
عقب ثورة 25يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى رقم 38لسنة 1972ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10نواب على الكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم
مجلس النواب
بناء على التعديلات الدستورية التى أعقبت أحداث 30يونيو ألغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، ويُشكل مجلس نواب من 600عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه
وينتخب 20%منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربعة قوائم فقط، و80%بنظام الفردي.