كتب أشرف زيدان أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات, والشئون الاجتماعية عن انتهاء اللجان المشتركة مع وزارة المالية من حصر المديونية المستحقة لدي وزارة المالية من أموال التأمينات وبدء التسوية النهائية للمديونيات. والمقدرة ب145 مليار جنيه بشكل فعال بداية شهر يوليو المقبل عقب إقرار مجلس الشعب لموازنة2013/2012. وصرحت الوزيرة بأن الوزارتين تعكفان حاليا علي وضع التصور النهائي لعملية تسوية هذه المديونيات تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب للموافقة عليها مشيرة إلي أنه تمت الموافقة علي برنامج لجدولة جزء من هذه المديونيات علي عدة سنوات, وستتم التسوية من خلال إصدار صكوك بجزء من قيمة المديونية بالإضافة إلي حصول االتأميناتب علي حصص في بعض الشركات الحكومية وأوضحت الوزيرة انه سيتم مراعاة أسعار الفائدة السائدة في السوق عند إصدار صكوك سداد المديونية وإن جدولة مديونيات التأمينات لدي المالية بدءا من العام المالي الجديد موضحة أن اللجان قامت بحصر المديونيات المستحقة علي المالية للتأمينات والتي تقدر ب145 مليار جنيه. وكان خلاف قد نشب بين وزارتا المالية والتأمينات الاجتماعية علي تحديد قيمة هذه المديونيات قام علي أثره في نهاية فبراير الماضي علي تشكيل لجان لحصر إجمالي المديونيات