التفتيش عن 140 مليار في المالية

اموال التأمينات والمعاشات التي تصل الى نحو 436 مليار جنية ستظل مثار تساؤل دائم حول مصيرها، وذلك بعد أن حصل النظام السابق على هذه الأموال لسد العجز في الموازنة وسد احتياجاتها التمويلية.
وبالطبع كانت هناك استجوابات تقدم في مجلس الشعب السابق حول مصير هذه الأموال وكان يتم غلق باب النقاش فيها بعد رد وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي بان هذه الأموال آمنة ومضمونة من الحكومة.
وبعد عام من ثورة يناير قررت وزيرة التأمينات الجديدة الدكتورة نجوى خليل أن تفتح هذا الملف الشائك وأن تطلب استعادة هذه الأموال من وزارة المالية على الرغم من الظروف السيئة التي تمر بها البلاد حاليا والعجز الكبير في الموازنة الذي تجاوز رقم 143 مليار جنيه والذى كان مستهدفا في السابق للعام المالي 2010/2011.
وبدأت المفاوضات بين وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية على الجزء المستحق من هذه الأموال والذي يصل إلى 140 مليار جنيه.
ومن ناحية المالية أعلنت الوزارة أن استغلال أموال التأمينات في تمويل الخطة أمر متبع في جميع النظم العالمية وأنه تم وضع تصور بالاتفاق مع وزيرة التأمينات على كيفية استرداد الأموال بالصورة التي تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد وفي ذات الوقت لا تضر بمصالح أصحاب المعاشات.
وقد تم الاتفاق علي إصدار صكوك بقيمة 140 مليار جنيه قيمة المتأخرات طرف الموازنة بسعر فائدة مناسب وأيضا بحث مدى مناسبة سعر الفائدة الحالي على الصكوك وهو 8% وإمكانية تعديل هذه الفائدة عند انتهاء آجل كل صك وقبل تجديده ودراسة نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات لتقليل حجم الدين علي الخزانة وأخيرا منع تراكم المستحقات في المستقبل وتخصيص اعتمادات بالموازنة الجديدة 2012/2013، بقيمة التزامات الخزانة تجاه التأمينات في العام المالي الجديد حتي لا تتراكم مديونيات جديدة..