ما ضاع حق وراءه مطالب.. هذا هو شعار اللجنة المصرية لاسترداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الذى قرر الطعن على قرار المحكمة السويسرية وفتح التحقيقات فى ملف الاموال المصرية المهربة مجددا . فبعد اصدار المدعى العام السويسري ميكائيل لوبر قرارا بحفظ التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية السويسرية، بشأن ارتكاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته جرائم الاستيلاء على المال العام و19 من رجاله من مسئولى الدولة إبان فترة حكمه، إلى جانب جرائم غسل وتهريب الأموال غير المشروعة والتى صدر فى حق مبارك ورموزه احكام قضائية بصددها، فقد قبلت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المصرية على قرار لوبر بحفظ التحقيق مع مبارك ورجاله ،ومن ثم قضت باستمرار التحقيقات الداخلية وتغريم النيابة السويسرية 2000 فرنك. وقد تواصلت جريدة :«الاهرام» مع مكتب النائب العام السويسرى لاستجلاء الموقف السويسرى تجاه الطلبات التى قدمها محامو الرئيس الاسبق مبارك فى الخارج لإلغاء قرار تجميد الاموال، وذلك بعد حصول عدد كبير من رموز مبارك على أحكام بالبراءة فى قضايا الفساد المالى وإهدار المال العام، وهو ما استغله محامو المتهمين ، وقاموا بتقديم هذه الاحكام إلى السلطات السويسرية والتى اصدرت قرارا فى غير صالح السيادة المصرية في مارس 2015 بوقف التحقيقات مع مبارك ومسئوليه، ولكن في الوقت نفسه استمرت سويسرا فى تجميد الأموال الخاصة بهم لحين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين فى مصر، وهو ما يحمل الكثير من التناقض وكان ذريعة قوية بنت عليها لجنة استرداد الأموال المصرية طعنها على القرار السويسرى الذى تم قبوله كما ان الرئيس الاسبق مبارك مازال يحاكم فى قضية القصور الرئاسية. وقد جاء رد النائب العام السويسري كالتالى :«نستطيع ابلاغكم ان الدعوى الجنائية من مكتب المدعى العام السويسرى قائمة، وانه فى هذا السياق لاتزال التحقيقات جارية وان المدعى العام السويسرى على اتصال وثيق مع مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية. ولا يمكننى اعطاء اى مزيد من المعلومات فى الوقت الراهن. وقد بدأت قضية الاموال المصرية المهربة عقب ثورة 25 يناير حينما قامت الحكومة السويسرية بتجميد اموال الرئيس المصرى الأسبق ومبارك بناء على طلب من السلطات المصرية وقدرت بنحو 600 مليون فرنك سويسرى.
