أوضح مكتب النائب العام السويسري مارتن لوبر، أن قضية استرداد مصر أموالها المنهوبة والمهربة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى سويسرا، ستبقى رهنًا لنتائج المحاكمات التي تجريها القاهرة. وذكر المكتب، في بيان اليوم، أن السلطات السويسرية، تتابع الإجراءات الجنائية بدقة، وأنها تعتمد إلى حد كبير على نتائج المحاكمات للمتهمين المصريين، وبناءً عليها يتم التحقيق والتوصل للنتائج النهائية، مشيرًا إلى أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. ولفت المكتب إلى تأثير التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم على استرداد الأموال المنهوبة في ظل الاتجاه المصري الذي يسعى للتصالح مع رجال مبارك، وأن النائب العام السويسري والفريق المعاون له يراقبون تطورات الإجراءات الجنائية المصرية، وينسق مع الجانب المصري بشأنها، منذ الزيارة التي قام بها لوبر إلى مصر بداية العام الجاري. وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة بالتنسيق مع عدد من الدول الأجنبية التي قد تم تهريب الأموال المصرية إلى أراضيها، بمتابعة ملفات الهاربين من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى هذه الدول؛ لتسليمهم علاوة على استمرار تجميد الأموال التي لديها في البنوك. وقدمت مصر عددًا من الأحكام النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق مبارك، وعدد من رجاله إلى هذه الدول حتى يتم إعادة الأموال المهربة إلا أن سويسرا قد قامت برفض الطلب؛ لعدم قدرة السلطات المصرية على إثبات أن ما لديها من أموال جاءت بطريقة غير مشروعة.