مصادر: التنسيق مع سويسرا لاسترداد «الأموال المنهوبة» قريباً

قال مكتب النائب العام السويسرى، تعليقاً على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وتأثير ذلك على استرداد الأموال المنهوبة في ظل اتجاه الدولة للتصالح مع رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن «النائب العام السويسري مايكل لوبر والفريق المعاون له يراقبون تطورات الإجراءات الجنائية المصرية مؤخراً وينسق مع الجانب المصري، بشأنها وذلك منذ الزيارة التى قام بها (لوبر) إلى مصر فى بداية العام الجارى».
وبعد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مؤخراً مع جهاز الكسب غير المشروع والتنازل عن 75% من ثروته المقدرة بنحو 5 مليارات و341 مليون جنيه، بات واضحاً اتجاه الدول المصرية للتصالح مع رجال أعمال آخرين الفترة المقبلة بعد جلسات محاكمة استمرت سنوات دون أن تؤدى إلى أى نتائج إيجابية.
وأوضح مسؤول بمكتب النائب العام، في تصريح لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة: أن «السلطات السويسرية تنظر إلى الإجراءات الجنائية بدقة، وأنها تعتمد إلى حد كبير على نتائج المحاكمات للمتهمين المصريين وبناء عليها يتم التحقيق والتوصل للنتائج النهائية، وأن القانون السويسرى يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة فى مصر حتى يتم ردها».
وقالت مصادر دبلوماسية، إن «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً بين مصر والسلطات السويسرية والدول الأخرى بشأن التنسيق حول إمكانية استرداد الأموال المنهوبة بعد إجراءات التصالح بين جهاز الكسب غير المشروع فى مصر وبين رجال أعمال مبارك الفترة المقبلة».