أمر النائب العام المستشار نبيل صادق تنفيذ, قرار جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، من قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية المصرية، وذلك فى أعقاب اتفاق التصالح معه فى قضايا الفساد. وتعكف النيابة العامة على تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بإتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، التى أعلن عنها جهاز الكسب غير المشروع، حيث تبدأ بإصدار إخطار للجهات المختصة بانقضاء الدعاوى الجنائية المرفوعة أمام المحاكم ضده فى وقائع الفساد المالى وتضخم الثروات. وتتمثل الخطوات الإجرائية المختص بها النائب العام فى رفع اسمه من قوائم الإنتربول المصرى، مع إخطار الموانئ والمطارات والمنافذ البرية برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، من قوائم ترقب الوصول، ومخاطبة الشرطة الجنائية الدولية – الانتربول الدولى – لإبلاغ الدول التى تسلمت طلبات تسليم رجل الأعمال، وإخطارها بانقضاء الدعاوى الجنائية ضده فى أعقاب اتفاقية التصالح مع الحكومة المصرية، فضلاً عن إرسال خطابات من مكتب التعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية، للتواصل مع السلطات القضائية الإسبانية. وبدأت الجهات القضائية المختصة بتنفيذ قرارات جهاز الكسب غير المشروع، برفع التحفظ على أموال حسين سالم وأفراد أسرته، تمهيدًا لردها وتحويل الأموال والمبالغ المستحقة عبر أحد البنوك الحكومية لصالح خزينة الدولة، وحفظ أى تحقيقات تجريها حول وقائع فساد أو إهدار مال عام يواجه فيها اتهامات، عن طريق مخاطبة وزارة العدل للدوائر الجنائية. كان جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، أعلن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفا و50 جنيهًا، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا. وأشار "السعيد" – خلال مؤتمر إعلان تفاصيل عملية التصالح - أن الاتفاق تضمن التزام وزارة العدل بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير مشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع فى شأن جميع الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل، ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل.
