* رجل الأعمال تنازل عن 75 % من ثروته بإجمالي 5 مليارات و 341 مليونا * المستشار عادل السعيد: مخاطبة النيابة العامة لرفع التحفظ عن المتهم.. والسماح له بالعودة لمصر * مساعد وزير العدل: أدعو المتهمين الجادين للإستفادة من القانون ورد أموال الدولة المنهوبة أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق رئيس اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، قرارا برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكذلك مخاطبة جهاز الانتربول الدولي لرفع اسمه من قائمة الأشخاص الموضوعين على النشرة الحمراء. كما قرر النائب العام مخاطبة جهات التحقيقات بدولة إسبانيا لرفع التحفظ على أموال سالم وذلك بعد أن أعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا. وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد اعلن التالصح رسميًا مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و466 ألفا و 733 جنيها مصريا. وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. وأشار المستشار السعيد إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، في حسن وقع عن الدولة رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل، لافتا إلى أن التصالح يتضمن إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي. أملاك سالم وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيللات والعقارات والأراضي، وبلغت 8 فيلات بمدينة شرم الشيخ وفندق "نعمة" والذي يتضمن عدد كبير من الحجرات بلاإضافة إلي أرض كملاعب جولف بمساحة 800 ألف متر وعدد من قاعات المؤتمرات و الإجتماعات، بالإضافة إلي فيلا بالساحل الشمالي وقطعتي أرض بمنطقة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مشيد عليها قصر وعدد من المباني، و عقارين بمصر الجديدة و التنازل عن 89 % من محطة مياة بمدينة شرم الشيخ يوجد داخلها 3 محطات لتحلية مياة البحر ومعالجة مياة الصرف وتخزين المياه، وكذلك 24% من أسهم شركة التمساح السياحية التي تمتلك فندق "جولي فيل" بالاٌقصر. كما شمل الأتفاق التنازل عن 26 فدانا علي النيل بمحيط فندق "جوالي فبل" وعدد من الأسهم بشركة ميدور للكهرباء بلغت 2.18%، و تم سداد 123 مليونا و229 ألفا و 605 جنيهات كمبلغ نقدي، وتبقي مبلغ مالي أخر تم رهن عدد من أسهم شركة التمساح علي أن يتم سداد ذلك المبلغ في خلال شهر من رفع التحفظ عن أموال سالم، وإلا سيتم بيعها، كما تم التنازل عن قطعة أرض زراعية مساحتها 120 فدان أشجار مثمرة بوادي النطرون. موافقة الحكومة.. ورفع التحفظ وقال المستشار عادل السعيد، إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارء على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن ل "سالم" وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل. وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضاءها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته. وأشار السعيد إلى أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية. وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا على هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح، إلى الدولة، غير محملة بأية ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم. وأضاف أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل، ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع في شأن كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل. عودة سالم وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" هو وأسرته، إلى مصر، سالما آمنا دون أية ملاحقات قضائية.. مشيرا إلى أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين. وقال إن هذا التصالح يعد من أكبر النتائج المترتبة على التعديلات التي أسبغت على قانوني الإجراءات الجنائية والكسب غير المشروع، والتي أجازت التصالح مع المشكو في حقهم في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، مرتبة على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع المتصالح فيها، وانقضاء التدابير التحفظية السابق اتخاذها قبل المشكو فيه حقهم، وذلك بالنظر إلى ضخامة قيمة التصالح محل هذا المحضر المشار إليه، وأهميته الاقتصادية بانعكاساته على حركة الاستثمار. وأوضح أن هناك نوعين من التصالح، الأول طبقا لقانون الكسب غير المشروع، حيث يتم رد قيمة الكسب أثناء مرحلة التحقيقات بالجهاز، عقب تحديد قيمته بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أو سداد قيمة الكسب يضاف إليه مبلغ مماثل إذا كان الأمر معروضا على محكمة الجنايات، والنوع الثاني طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. طلبات التصالح وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن عدد الطلبات التي قدمت بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع، 26 طلبا، تم إنهاء 10 طلبات من بينها بالفعل بالتصالح مع مقدمي الطلبات، و11 طلبا لا تزال تحت البحث والتحقيق، و5 طلبات حفظت لعدم جديتها وعدم توافر الشروط المحددة قانونا فيها. وأوضح المستشار السعيد أن إجمالي المبالغ المسددة في هذا النوع من التصالح – عدا طلب حسين سالم – 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.. مشيرا إلى أنه بإضافة ملف التصالح مع حسين سالم وأسرته تكون جملة المبالغ محل التصالحات جميعا، 5 مليارات و 643 مليونا و 843 ألفا و343 جنيها. ولفت المستشار عادل السعيد إلى أن قيمة الكسب غير المشروع التي حددها الجهاز قبل حسين سالم وأفراد أسرته، بلغت 4 مليارات و 765 مليونا و490 ألفا و225 جنيها، وأن الفرق بين قيمة الكسب المحددة والأصول التي قدمت من "سالم" وأسرته، بلغ 576 مليونا و559 ألفا و825 جنيها. موضحا أن جهاز الكسب غير المشروع حصل على مبلغ أكبر من قيمة الكسب المحددة، في ضوء التزام "سالم" أثناء مفاوضات التصالح، بسداد نسبة 75 % من مجمل قيمة أصوله وممتلكاته وأمواله. وأشار إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من التصالح، والمتعلق بلجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن عدد طلبات التصالح التي قدمت إلى اللجنة بلغت 66 طلبا، تم الانتهاء بالتصالح في 26 طلبا منها، وحفظ 25 طلبا، وإحالة 6 طلبات إلى لجنة استرداد الأموال بالخارج، في حين لا تزال 9 طلبات قيد البحث. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها في هذا النوع من التصالح، 37 مليونا و330 ألفا و 819 جنيها، بنسبة إنجاز 27ر77 % من إجمالي طلبات التصالح. وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن، في ضوء ما كانت إدارة الكسب غير المشروع قد أعلنت عنه في السابق، من إعطاء الفرصة التامة لهم لإمكانية التصالح معهم، شريطة سداد مستحقات الدولة كاملة دون التفريط في أي جزء منها. وأكد المستشار عادل السعيد أن ما تم رد إلى الدولة المصرية، يعد غير مسبوق من قبل.. داعيا كافة المتهمين الجادين في رد أموال الدولة المنهوبة، إلى المبادرة لسداد المبالغ المستحقة عليهم، نأيا بأنفسهم عن المساءلة الجنائية، وحتى يتسنى لهم الاستفادة من أحكام القانون، بما يحقق العدالة الناجزة وتحقيق مطالب الشعب بسرعة استرداد الأموال المهربة.
