المستشاران عادل السعيد وخالد النشار خلال المؤتمر الصحفى أعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد عن التصالح رسميًا مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين علي الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا. وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة وأشار المستشار السعيد إلي أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع علي المحضر النهائي لإجراءات التصالح، في حين وقع عن الدولة رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل، لافتا إلي أن التصالح يتضمن إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن «سالم» وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع علي محضر التصالح النهائي. أملاك سالم وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيللات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر بالإضافة إلي شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية. وقال المستشار عادل السعيد، إنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزراء علي اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن ل «سالم» وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل. وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضائها، بالموافقة علي إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته. وأشار السعيد إلي أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، ويسري في حق خلفه العام والخاص، ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوي تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أيا كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية. وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة علي الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتي ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقا علي هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح، إلي الدولة، غير محملة بأية ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم. وأضاف أن التصالح تضمن التزام وزارة العدل، ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، بإصدار قرار بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلي حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح في ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع في شأن كافة الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلي وزارة العدل. عودة سالم وأكد المستشار السعيد أنه بمقتضي هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود «سالم» هو وأسرته، إلي مصر، سالما آمنا دون أية ملاحقات قضائية.. مشيرا إلي أن هذا التصالح المبرم، يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ علي حقوق الدولة المصرية، وأيضا الجادين من المستثمرين. طلبات التصالح وأشار مساعد وزير العدل، إلي أن عدد الطلبات التي قدمت بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع 26 طلبا، تم إنهاء 10 طلبات من بينها بالفعل بالتصالح مع مقدمي الطلبات، و11 طلبا لا تزال تحت البحث والتحقيق، و5 طلبات حفظت لعدم جديتها وعدم توافر الشروط المحددة قانونا فيها. وأوضح المستشار السعيد أن إجمالي المبالغ المسددة في هذا النوع من التصالح عدا طلب حسين سالم 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.. مشيرا إلي أنه بإضافة ملف التصالح مع حسين سالم وأسرته تكون جملة المبالغ محل التصالح جميعا، 5 مليارات و643 مليونا و843 ألفا و343 جنيها. ولفت المستشار عادل السعيد إلي أن قيمة الكسب غير المشروع التي حددها الجهاز قبل حسين سالم وأفراد أسرته، بلغت 4 مليارات و765 مليونا و490 ألفا و225 جنيها، وأن الفرق بين قيمة الكسب المحددة والأصول التي قدمت من «سالم» وأسرته، بلغ 576 مليونا و559 ألفا و825 جنيها.. موضحا أن جهاز الكسب غير المشروع حصل علي مبلغ أكبر من قيمة الكسب المحددة، في ضوء التزام «سالم» أثناء مفاوضات التصالح، بسداد نسبة 75 % من مجمل قيمة أصوله وممتلكاته وأمواله. وأشار إلي أنه بالنسبة للنوع الثاني من التصالح، والمتعلق بلجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان علي المال العام طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن عدد طلبات التصالح التي قدمت إلي اللجنة بلغت 66 طلبا، تم الانتهاء بالتصالح في 26 طلبا منها، وحفظ 25 طلبا، وإحالة 6 طلبات إلي لجنة استرداد الأموال بالخارج، في حين لا تزال 9 طلبات قيد البحث. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها في هذا النوع من التصالح، 37 مليونا و330 ألفا و819 جنيها، بنسبة إنجاز 27ر77 % من إجمالي طلبات التصالح. وأكد المستشار السعيد أن التوقيع علي محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وجهاز الكسب غير المشروع علي تنفيذ أحكام القانون، باسترداد مستحقات الدولة لدي الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، الذين تجري التحقيقات معهم في هذا الشأن.
