النائب العام السويسرى: محامو رموز نظام مبارك أبدوا لنا استعدادهم للتصالح مع مصر

أعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز النظام الأسبق (نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك) خاصة فى سويسرا - تتمثل فى إعادة الأموال المجمدة فى الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضى التى تجرى بشأنها لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن فى مصر قضاء عادلا ونزيها ومستقلا.
جاء ذلك فى كلمة للمستشار السعيد خلال استقباله والمستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، صباح أمس للنائب العام السويسرى مايكل لوبير والوفد القضائى المرافق له الذى يزور مصر حاليا.
وقال السعيد: إن نقل هذه الأموال إلى مصر سوف يدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضى بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام نهائية فى تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة فى قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه.
وأكد أن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج والتى يرأسها النائب العام، هى التى تمثل الدولة المصرية فى طلبات المساعدة القضائية ومخاطبة السلطات القضائية النظيرة فى الخارج فى شأن استرداد الأموال المنهوبة والمودعة لديها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالى بحقهم، والتى يجب أن يكون لها أثر فى إعادة أموال هذه الأسرة المهربة فى الخارج.
وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح فى هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك.
وبدوره، أشاد النائب العام السويسرى بالنظام القضائى المعمول به فى مصر، مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع مصر فى استردادها للأموال المهربة والخاصة برموز نظام مبارك، شريطة توافقها مع الإجراءات القضائية السويسرية ، مؤكدا أن القانون السويسرى يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة فى مصر حتى يتم ردها.
وأعلن أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك فى سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التى سيتم إعادتها إلى مصر، معربا عن أمله فى إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذرى للأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضى كافة الأطراف.
وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل فيما يتعلق بأموال 14 شخصا من رموز حكم «مبارك» فى سويسرا مع كل حالة منهم على حدة، مؤكدا أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة.