النائب العام السويسري يغادر القاهرة دون إتفاق نهائي حول الأموال المهربة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، مايكل لوبير، النائب العام السويسري والوفد المرافق له، بعد جلسة مباحثات مع الجانب المصري لاسترداد الأموال المهربة والموجودة في سويسرا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النائب العام السويسري دعا نظيره المستشار نبيل صادق، لجولة مباحثات أخرى بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، على أن تكون تلك الجولة في سويسرا.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان أصدر في وقت سابق، أن المناقشات دارت بين الجانبين عن سبل دعم علاقات التعاون القضائي بين النيابتين السويسرية والمصرية في عدة ملفات، أهمها استرداد الأموال المهربة للخارج والموجودة في سويسرا، فضلا عن المشكلات القانونية التي تواجه إعادة هذه الأموال والحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح البيان، أن مناقشات الجانبين السويسري والمصري كانت إيجابية لإيجاد حلول غير نمطية بهدف تسهيل وتسريع إجراءات استرداد الأموال المهربة في دور الأنظمة القانونية للدولتين.
من جانبه، أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خاصة في سويسرا، تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجرى بشأنها، لحين الفصل فيها بصورة باتة، مؤكدا أن مصر بها قضاء عادل ونزيه ومستقل.
جاء ذلك في كلمة للمستشار السعيد، خلال استقباله والمستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي اليوم، للنائب العام السويسري، والوفد القضائي المرافق له.
وقال السعيد، إن نقل هذه الأموال إلى مصر سيدفع أصحاب تلك الأموال إلى اتخاذ إجراءات التقاضي بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحق من صدرت بشأنهم أحكام قضائية غيابية بالإدانة، بحيث تتم إعادة محاكمتهم بما من شأنه سرعة التوصل إلى أحكام باتة في تلك القضايا، إلى جانب أن التعديلات القانونية الأخيرة في قانون الكسب غير المشروع أتاحت حق اتخاذ هذه الإجراءات بواسطة وكيل عن المتهم وبما لا يشترط حضوره بشخصه.
وأشار السعيد إلى أنه بالنسبة لحالة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، فإن هناك حكما قضائيا باتا أثبت حالة الفساد المالي بحقهم، والتي يجب أن يكون لها أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة في الخارج.
وأوضح أن هناك تعديلات تشريعية طرأت على قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع، بما يتيح فرص التصالح في هذه القضايا، بهدف استرداد الأموال المنهوبة مقابل إسقاط العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المغلظة، وذلك للجادين من رموز نظام مبارك.
وأعرب المستشار عادل السعيد عن أمله في أن يكون هناك أثر إيجابي للتعديلات التشريعية التي طرأت على القانون السويسري، في استعادة الأموال المنهوبة من مصر بمعرفة رموز النظام الأسبق.