فصل 5آلاف قاض ومدع عام وتسريح 8 آلاف شرطى فى تركيا

فى مؤشر جديد على استمرار مسلسل «التطهير» فى تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، وافق «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين» التركى على فصل 543 قاضيا ومدعيا عاما سبق أن تم إبعادهم عن وظائفهم، وذلك فى إطار التحقيقات حول صلاتهم بمنظمة فتح الله جولن، والمتهم بتدبير المحاولة الانقلابية.
وناقشت الجمعية العامة للمجلس وضع 648من القضاة والمدعين العامين، الذين وردت أسماؤهم على خلفية المحاولة الانقلابية وانتهت إلى فصل هذا العدد منهم.
وفى وقت سابق، صوت أعضاء الجمعية بالاجماع على فصل 2847 قاضيا ومدعيا عاما، كانوا مبعدين عن عملهم بشكل مؤقت، خلال اجتماعها فى 24أغسطس الماضي.
وعلى صعيد متصل، نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار عزل حوالى 8000 من قوات الأمن من مناصبهم، وشمل العدد 7669شرطيا و323شخصا من قوات الدرك، والتى تتولى الأمن الداخلي.
وأضافت الجريدة أنه تمت وفى السياق نفسه إقالة 2346 أكاديميا من مناصبهم بمختلف الجامعات التركية.
ومن جهته، قال بكير بوزداج وزير العدل التركى إن السلطات التركية أطلقت سراح أكثر من 33 ألف سجين، إلا أنها أبقتهم قيد المراقبة، لترك مساحة فى السجون للمشتبه بتورطهم فى تدبير محاولة الانقلاب.
وعلى صعيد المواجهات المسلحة فى مدن شرق وجنوب شرق تركيا، أكد بن على يلدريم رئيس الوزراء التركى أنه تم احتواء الوضع الأمنى فى مراكز المدن فى الجنوب الشرقي، وفى المناطق الحضرية، إلا أن العملية الأمنية مستمرة فى المناطق الريفية
وأشار إلى أن العملية الأمنية فى الجنوب تكلفت نحو 10 مليارات ليرة تركية. واعتبر أن حزب العمال الكردستاني، الذى تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، فوت على نفسه فرصة عقد سلام مع الحكومة، باستمراره فى التمرد ضد أنقرة، وتنفيذه عددا من الهجمات المسلحة.