تقرير مناخ الأعمال المصري يكشف الاختلاف في مناخ الاستثمار بين القاهرة والإسكندرية

كتب شريف عبد الباقي‏:‏ أكد الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية أن نجاح التقرير الثاني مؤشر تطوير مناخ الاعمال المصري الذي اصدرته الجمعية . قد حفزنا علي سرعة الاعداد للاصدار الثالث بالتعاون مع جمعيات الاعمال في محافظات الدلتا و الصعيد لوضع رؤية شاملة عن معوقات الاستثمار من وجهة نظر اصحاب الاعمال بصورة احصائية ومعلوماتية وليس من خلال الكلام المرسل, بل بالدراسة المقارنة بين ما تقوم به الجهات نفسها واختلاف أدائها من محافظة الي اخري.
وكانت الجمعية قد أطلقت تقريرها( اصلاح2) الذي نفذته بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والهيئة العامة للاستثمار وجامعة الإسكندرية, وفي حضور سفراء الصين وكندا وجورجيا واوكرانيا والقنصل التركي بالاسكندرية. وعلق الدكتور حسن صبور رئيس جمعية رجال الاعمال بالقاهرة علي التقرير قائلا: انه وثيقة تؤكد واقعية رصد منظمات المجتمع المدني اذا قامت بدراسات مستقلة وواقعية بعيدا عن التقارير الحكومية التي تشيد بامور ليست موجودة علي أرض الواقع او تقارير دولية لا نعرف مصادرها, وهذا يجعلنا نثق في مستقبل أفضل لمناخ الاستثمار بعد ظروف سياسية جديدة ضد الفساد ومجالس تشريعية منتخبة من الشعب ترغب في كسب ود اصحاب الاعمال الجادين. وقال محمد هنو عضو مجلس إدارة الجمعية إن الاصدار الثاني للمؤشر استطلع أراء أصحاب الأعمال في200 شركة بالقاهرة والإسكندرية للمقارنة بين هذه المعوقات وتأثيرها بين المحافظيتن الأكبر بمصر, وهو يعد استكمالا للتقرير الأول الذي صدر في عام2009 وشمل مستثمري محافظة الإسكندرية فقط, وتناول التقريرالثاني محاور أهمها معوقات بدء أنشطة الأعمال) تأسيس الشركات(, واستخراج التراخيص, وتسجيل الملكية وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين, والمعاملات الضريبية, والتجارة عبر الحدود, وانفاذ العقود, وتصفية الأعمال.
وأوضح هنو أن التقرير رصد فروقا كبيرة بين القاهرة والإسكندرية من حيث الوقت المطلوب لتسجيل الشركة, واستخراج البطاقة الضريبية ما بين القاهرة والإسكندرية, وكذلك في تكلفة استخراج البطاقة الضريبية حيث إن التكاليف في الإسكندرية أعلي بكثير من التكاليف في القاهرة لمركزية الإجراءات البيروقراطية في القاهرة.