لجنة استرداد أراضى الدولة: لاتقنين لسارقى مياه الرى

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء اى مساحات أو مبان عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر اسكندرية الصحراوى إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قررت التعامل عليها.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.
وارتباطا بهذا الملف كشف ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية فى تقريره عن أن لجنة التقييم بدأت معاينة اراضى الريف الأوروبى وستستمر اسبوعا على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 الاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة إلى المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.
وكشف جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع أفق حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.
وقررت اللجنة أيضا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها، جاء هذا القرار بعدما كشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعو اليد عليها الى سرقة المياه وقررت اللجنة تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرطا واضحا بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها،
كما استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الاراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية، حيث أكد اللواء حمدى شعراوى ان عمليات الحصر مستمرة وتنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية. وطالب اللواء أحمد جمال الدين- مستشار الرئيس لشئون الأمن بارجاء أى اجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة الى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب اراضى الدولة.
وقد اللجنة فتحت هذا الاسبوع أيضا ملفا جديدا لاسترداد اراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 الف متر مربع بمنطقة العجمى بالاسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الاسبوع القادم لتتم دراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة.
من الملفات التى حسمتها اللجنة أيضا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعو اليد واصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.
وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح علاء ابوزيد الاسراع فى اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وان يتم تسليم كل مالك قطعة الارض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.
كما شددت اللجنة على سرعة ازالة الاحواش والأكشاك التى اقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية والتى تبلغ أكثر من 5500 فدان، ولفت اللواء أحمد جمال الدين إلى عدم التهاون فى ازالة هذه التعديات قبل ان يحاولوا فرضها كأمر واقع.
كما طلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 الف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا مزارع لطاقة الرياح ومدى امكانية الاستفادة من الأرض فى زراعات أخرى بجانب ابراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لمصلحة الدولة.
التقرير الثالث الذى طلبته اللجنة كان حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها 741 فدانا تتضمن الاعتداءات عليها مقاهى وورشا ومحال وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين أوضاع الراغبين منهم.
وقال محلب إنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى فى مصر الآن كما يحاول البعض ان يروج بهدف تشويه كل ما يتم من اصلاح فى مصر، وانما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت اسماؤهم أو وضعهم وانما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون.