تحذير من شراء أراضي وفيلات "الصحراوي"

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء أي ساحات أو مبان عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر اسكندرية الصحراوى إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعالي عليها.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.
وكشف ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية فى تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة اراضى الريف الأوروبى وسوف تستمر لأسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة إلى المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.
وكشف جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع «أفق» حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.
اللجنة قررت أيضا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.
جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى أمام اللجنة عن وجودعشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعو اليد عليها الى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى.
وقررت اللجنة أيضاً تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرطا واضحا بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.
واستعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الاراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية، حيث أكد اللواء حمدى شعراوى ان عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن بارجاء أى اجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة الى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب اراضى الدولة.
كما فتحت اللجنة هذا الأسبوع أيضاً ملفاً جديداً لاسترداد اراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 الف متر مربع بمنطقة العجمى بالاسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الاسبوع القادم لتتم دراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة.
و حسمت اللجنة أيضا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعو اليد واصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حالياً.
كما طلبت اللجنة تقريراً أيضاً كان حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها 741 فدانا تتضمن الاعتداءات عليها مقاهى وورشا ومحلات وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين اوضاع الراغبين منهم.
اللجنة قررت ايضا احاطة رئيس مجلس الوزراء بييان ما تم استرداده من أراض والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى .