"أراضي الدولة" تحذر من التعامل مع مباني منتجعات «الصحراوي» دون الرجوع إليها

حذرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، المواطنين من التعامل أو شراء أي ساحات أو مبان عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، ضرورة مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعامل معها.
وأوضحت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.
وارتباطا بهذا الملف كشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، فى تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوروبى وسوف تستمر لأسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.
وكشف جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع "أفق" حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.
اللجنة قررت أيضا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.
جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الرى أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعو اليد عليها إلى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى.
لم تكتف اللجنة بهذا وإنما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات إضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.
فى سياق آخر استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم محافظات: البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنوفية.
وأكد اللواء حمدى شعراوى، أن عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية.