لجنة استرداد الأراضي تواصل حصر التعديات وحسم أزمة واضعي اليد

طلب المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس ورئيس لجنة استرداد الأراضي من رئيس هيئة الإصلاح الزراعي تقديم تقرير مفصل عن قطعة أرض بمساحة نحو 3 ملايين و219 ألف متر مربع بمنطقة العجمي بالإسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها.
تمكنت اللجنة خلال اجتماعها الاخير برئاسة محلب من فض الاشتباك القانوني لواضعي اليد بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح وتم اعتماد قيمة التعويضات التي قدرتها اللجنة الفنية المشتركة. وتبلغ 26 مليون جنيه يدفعها ملاك الارض لواضعي اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.
وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد الإسراع في اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وأن يتم تسليم كل مالك قطعة الارض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.
أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الامن خلال الاجتماع ارجاء أي اجراءات للتصرف أو التقنين للأراضي الزراعية بمعرفة هيئة التنمية الزراعية لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وكذلك لحين توصل لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها إلي تصور نهائي ووضع ضوابط حاسمة للتصرف في هذه الأراضي للقضاء علي اي ثغرات يمكن استغلالها في اغتصاب اراضي الدولة واشار اللواء أحمد جمال الدين إلي عدم التهاون في إزالة هذه التعديات قبل ان يحاولوا فرضها كأمر واقع.
طلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريراً عن مساحة 32 الف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدي امكان الاستفادة من الارض في زراعات أخري بجانب أبراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة.
طلبت اللجنة أيضا تقريرا حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة. والتي تبلغ مساحتها 741 فداناً تتضمن الاعتداءات عليها "مقاهي وورش ومحال".
وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيداً لتقنين اوضاع الراغبين منهم.
قررت اللجنة إحاطة رئيس مجلس الوزراء ببيان ما تم استرداده من اراض والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخري.