تركيا تبدأ «الطوارئ» رسميا وتوقف العمل ب«حقوق الإنسان»

بدأ أمس سريان حالة الطوارئ التى أعلنت لمدة ثلاثة أشهر فى تركيا وذلك بعد أن أقرها مجلس الوزراء التركي، فى الوقت الذى فتحت فيه رئاسة الأركان التركية تحقيقا داخليا حول محاولة الانقلاب رغم تعالى أصوات الاحتجاج فى الدول الغربية للمطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين السياسيين.
وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان فى إصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.
فى الوقت نفسه، ذكرت قناة «تي.آر.تي» التليفزيونية الرسمية التركية أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التقى أمس برئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، وذلك فى أول لقاء بينهما منذ محاولة الانقلاب.
فى الوقت نفسه، دعا أردوغان المواطنين فى رسائل قصيرة حملت توقيع ر. ط. أردوغان وصلت على الهواتف المحمولة فى مختلف أنحاء البلاد إلى الاستمرار فى النزول إلى الشارع للتصدى لمن سماهم «الإرهابيين».
وجاء فى الرسالة أن «الأمة هى من تملك الساحات فى المدن، وليس الدبابات».
ووسط هذه الإجراءات القمعية، زعم محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركى أمس أن الديمقراطية فى تركيا تمر بأزهى عصورها بعد فشل محاولة الانقلاب حيث توحد الأتراك على مختلف انتماءاتهم السياسية، على حد تعبيره.
وفى أحدث الإجراءات الانتقامية التى تتذرع بالانقلاب الأخير، كشفت وسائل إعلام رسمية فى تركيا أمس أنه تم اعتقال 32 قاضيا واثنين من ضباط الجيش، وتم فصل 95 أكاديميا من جامعة إسطنبول، وفى إزمير تم إقصاء عشرات المدعين العموميين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين عن العمل إلى ما يقرب من 55 ألف شخص منهم 43 ألفا من وزارة التعليم وحدها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات الاحتجاج من الدول الغربية على الإجراءات التركية الأخيرة، فقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه «يتم بشكل شبه يومى اتخاذ إجراءات تتغاضى بالكامل عن حكم القانون وتتجاهل مبدأ تكافؤ القوة المستخدمة فى تركيا.
وفى فيينا، استدعت النمسا أمس السفير التركى فى فيينا لمقر وزارة الخارجية، حيث قال وزير الخارجية النمساوى سيباستيان كورتس إن المقابلة التى تمت مع السفير حسن جوجوس تهدف للاستفسار منه عن الاتجاه الذى ستسير فيه تركيا، مؤكدا أن تركيا تظهر «معالم استبدادية» بشكل متزايد.