استمعت اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان برئاسة كمال عامر، إلى ممثلى وزارة الداخلية والعدل، وممثلى الأمن الوطنى والعام، بشأن سير التحقيقات حول مقتل الشاب الإيطالى ريجينى، بالإضافة إلى علاقة هذه الجهات بهيئة التحقيق الإيطالية. وكشف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عن رفض مطالب للجانب الإيطالى تتعلق بقضية «ريجيني»، لتعارضها مع الدستور المصرى.