طارق الخولي: مطالب ايطاليا مخالفة للدستور بشأن قضية "ريجيني"

كشف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن نتائج جلسة الاستماع التى عقدتها هيئات مكتب لجان الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان مع ممثلى وزارة الداخلية والعدل وممثلى الأمن الوطنى والعام، بشأن التحقيقات التى تجريها حول مقتل الشاب الإيطالى ريجينى، أمس الاثنين، موضحًا أن ممثلى جهات التحقيق استعرضوا كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات حول الشاب الإيطالى وتحركاته داخل مصر.
وأشار الخولى فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن ممثلى الوزارتين أطلعوا هيئات اللجان الثلاثة على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية، ومدى تعاونهم الكامل معهم، وإطلاعهم على كل ما طلبوه خلال التحقيقات، لافتًا إلى أن جلسة الاستماع كشفت حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالى، والتى تتعارض مع الدستور المصرى، حيث أن الجانب الإيطالى طالب بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بريجينى أثناء تواجده فى مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن.
وأكد الخولى، أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالى المحظورة دستوريًا، لافتًا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة قد انتهت من كتابة تقريرها النهائى تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبدالعال.
ووصف الخولى، التقرير بكونه تفصيليا، بشأن آخر التطورات فى هذه القضية، وكافة المعلومات التى توصلت لها اللجان الثلاثة، من خلال اجتماعاتها بممثلى الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة، بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.
كشف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن نتائج جلسة الاستماع التى عقدتها هيئات مكتب لجان الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان مع ممثلى وزارة الداخلية والعدل وممثلى الأمن الوطنى والعام، بشأن التحقيقات التى تجريها حول مقتل الشاب الإيطالى ريجينى، أمس الاثنين، موضحًا أن ممثلى جهات التحقيق استعرضوا كافة التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات حول الشاب الإيطالى وتحركاته داخل مصر.
وأشار الخولى فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن ممثلى الوزارتين أطلعوا هيئات اللجان الثلاثة على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية، ومدى تعاونهم الكامل معهم، وإطلاعهم على كل ما طلبوه خلال التحقيقات، لافتًا إلى أن جلسة الاستماع كشفت حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالى، والتى تتعارض مع الدستور المصرى، حيث أن الجانب الإيطالى طالب بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بريجينى أثناء تواجده فى مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن.
وأكد الخولى، أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالى المحظورة دستوريًا، لافتًا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة قد انتهت من كتابة تقريرها النهائى تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبدالعال.
ووصف الخولى، التقرير بكونه تفصيليا، بشأن آخر التطورات فى هذه القضية، وكافة المعلومات التى توصلت لها اللجان الثلاثة، من خلال اجتماعاتها بممثلى الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة، بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.