فساد زايد

قرأت يوم الثلاثاء الماضى عن خبر مفاده أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للعقارات" عمارات وفيلات" فى المدن الجديدة بالتعلية دور واحد فقط - عدا مشروع ابنى بيتك ، والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الإجتماعي - مقابل دفع غرامة مالية لجهاز المدينة وتكشف فى الخبر مصادر مطلعة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، تفاصيل قرار الموافقة على تعلية المبانى مقابل دفع مبالغ مالية فى المدن الجديدة.
اكدت فيه إن القرار وضع عددا من الضوابط والقواعد الجديدة قبل الموافقة على التعلية، فى مقدمتها ألا تكون المبانى والعمارات التى ستستفيد من القرار قد سبق لأصحابها الحصول على موافقة بالتعلية ، ومنها ايضا ضرورة أن تستوعب شبكة الصرف الصحى بالمنطقة المتواجد بها العقار الزيادة السكانية فى حالة التعلية، بالإضافة إلى أن يكون الجراج بالعمارة أو الفيلا به أماكن تستوعب الزيادة، وأن يكون صاحب العقار لم يرتكب أى مخالفات قبل ذلك، وأن يكون الموقف المالى سليم بحيث لا تكون عليه أى مديونيات ، وعقبها كان هناك تصريح لجمال بدوي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بأن العقارات المخالفة التي قامت بالبناء قبل إصدار هذا القرار سيطبق عليها قانون 119 الذي يقضي بالإزالة ما لم تتصالح مع الدولة من خلال حكم محكمة
و أن الشروط التي تم سردها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الإشتراط في أراضي الفيلات والعمارات التي ستستفيد من القرار بأن لا يكون سبق لصاحبها الحصول على تعلية دور سابقة، وفي حال سبق حصوله على التعلية يعتبر عدد الأدوار الحالي هو العدد النهائي المسموح به في تلك المجاورة لتوحيد الارتفاعات في كل مجاورة ،و يشترط خضوع العقار لمهندس إستشاري ليسمح له ببناء الدور، وفقاً لمواصفات محددة تتطابق مع طبيعة العقار، بحيث يتحمل العقار الدور الزائد ، هذا إلى جانب سلامة الموقف المالي للعقار ويشترط أيضا، توفير سلم الأسطح " بحري "، مع توفير جراج للسيارات مع التزام المالك بسداد تعلية الإستغلال بنسبة 25%من متوسط السعر في تارخ التخصيص وبما لايقل عن تكلفة المرافق

الحقيقة أن المتدبر فى هذا القرار يرى انها كلها قرارات على ورق فقط وأن الواقع مرير وقاسى لان المخالفات قد وقعت بالفعل وما يفعله الجهاز هو تقنين لاوضاع مخالفة حدثت نتيجة التراخى منه والتقصير فى توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين فى حينها وسوف اسوق مثلا بسيطا عايشته بنفسى على يكون شاهدا على فساد اجهزة التعمير والاسكان خاصة ان واقعة الفساد بالمستندات والادلة والشهود تقع حتى الان فى جهاز الشيخ زايد فملاك شقق الفيلا71 الشيخ زايد المجاورة الاولى الحى الحادى عشر عندما ذهبوا الى المهندس جمال بدوى رئيس جهاز الشيخ زايد ليشكو تضررهم من قيام المالك الاصلى للعقار بالتعدى على حقوقهم فى الانتفاع بالبدروم كجراج للسيارات وكذلك الرووف - الذى تعد ملكيته حق لملاك الشقق - وقيامه ببناء 4 شقق سكنيه مكانهم وبيعهم تمليك بمبلغ مليونى جنية فما كان منه الا التنصل من مقابلاتهم وازاحتهم على المهندسة ...التى (اتشالت واتهبدت واتنططت واتحطت) امامهم على اساس ان الجهاز خضرة الشريفة لايسمح بذلك ومن يومها والجهاز ودن من طين ومليون من عجين رغم تقديم الملاك اصول المخالفات بخط يد مسئولى الشيخ زايد الذى عاين بنفسه 8 مخالفات فى العقار المشار اليه و التى هى بالفعل موجودة عندهم وقائمة حتى كتابة هذه السطور ومثلها ملايين المخالفات فى زايد و الغريب ان مسئولى الوزارة والجهاز كلهم على دراية بمثل هذه المخالفات بل وشركاء فيها بطرق غير قانونية واخرى قانونية مما اثر سلبيا على المنظر الجمالى للمدينة التى تميزت عن مثيلتها 6 أكتوبر – التى ندعوا لها بالشفاء مما ابتليت به من سرطان عشوائيات ابنى بيتك - بخصوصية معينة كنت - وكان فعل ماضى - تشاهد فيها النظافة والجمال مع المساحات الخضراء الواسعة والالتزام بالارتفعات الموحدة التى تريح العين وكثرة مرور اعضاء الجهاز على الفيلات والعمارت بمختلف انواعها واسمائها لازالة اى مخالفة واقعة بالفعل ولكننا لاندرى ما الذى اصاب الجهاز هل اعتل بمرض الفساد والرشوة التى اصبحت تستشرى فى مكاتبه امام اعين الجميع.

لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى