بعد قرار السيسى بتأسيس المجلس الأعلى.. دفعة جديدة للاستثمار

خورشيد : يضم كفاءات وعناصر متخصصة على أعلى مستوى

رحبت الأوساط الاقتصادية بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكدوا إن المجلس الجديد سيعزز من مناخ الاستثمار، فضلا عن وضع إستراتيجية جديدة للترويج للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويعد المجلس الجديد دفعة جديدة للاستثمار، لما سيكون له من قدرة كبيرة على حل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، وأشاد وزير التجارة والصناعة بمبادرة تأسيس المجلس، فيما أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن موافقة الرئيس على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار خطوة مهمة فى طريق تحسين مناخ الاستثمار ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وازالة اى معوقات.
خورشيد : يضم كفاءات وعناصر متخصصة على أعلى مستوى
اعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان خطوات تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قد بدأت بالفعل من امس، مشيرة الى ان المجلس سيتضمن كفاءات وعناصر متخصصه على أعلى مستوى قادرة على طرح الأفكار والسياسات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة الى أنه فور الإنتهاء من الاختيار سيتم عرضه على رئيس الجمهورية.
وقالت إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته تأتى خطوة مهمة فى طريق تحسين مناخ الاستثمار ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وازالة اى معوقات. واشارت خورشيد الى أنه من المقرر أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يهدف المجلس الى الاشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات .
وأكدت داليا خورشيد أن المجلس الجديد ستكون له اختصاصاته المحددة التى لا تتعارض مع صلاحيات اى جهة اخرى، مشيرة الى أنه سيكون هناك تكامل فى الاداء والعمل وتنسيق بين مختلف الجهات بما يحقق الأهداف المستهدفة المتمثلة فى تحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته وتيسير أداء الأعمال والذى سيترتب عليه جذب الاستثمارات المستهدفة التى تسهم بشكل اساسى فى رفع معدلات النمو وخلق فرص العمل .
وقالت الوزيرة أن الجهود المبذولة حاليا تعمل على رفع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية الخاص بالاستثمار وأداء الأعمال التى تعتبر مؤشرا أساسيا ومرجعا لاى مستثمر فى تحديد توجهاته وتحركات رؤوس أمواله، لذلك يتم متابعه العديد من المؤشرات الخاصة بأداء الأعمال والخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص والتخارج من السوق وغيرها من المؤشرات التى تضعها مؤسسة التمويل الدولية كمعايير لتحديد مرتبة كل دولة فى مؤشر أداء الأعمال .
وقالت إن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات والوزارات لإزالة كافة المعوقات وتيسير اجراءات أداء الأعمال بما يسمح برفع تصنيف مصر فى الفترة المقبلة فى التقارير الدولية موضحة أن هناك تعاونا بين مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف والذى سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت الوزيرة أنه يتم التحضير لإقامة عدة فعاليات للترويج للاستثمار فى مختلف محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد التى تحتاج الى جذب المزيد من الاستثمارات وتحظى بفرص واعدة للاستثمار كما تمتلك أيدى عاملة وامكانيات بشرية هائلة. وفيما يتعلق ببرنامج الأطروحات الأولية الذى تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بطرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية اشارت الوزيرة الى أن البرنامج يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة من خلال طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية من خلال برنامج تتراوح مدته بين 3 الى 5 سنوات، موضحة أن البرنامج سيسهم الى جانب جذب الاستثمارات فى تنشيط سوق المال وتحسين مؤشراته. وقالت إن هناك لجنه ثلاثية من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى ستقوم بالعمل على تنفيذ البرنامج وتحديد كيفية الطرح وتوقيتاته وكذلك اختيار الشركات ذات الأولوية التى سيتم البدء بها .