كتب محمد عبدالمعطي ورنا جوهر: بدأت اللجنة التي شكلها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار برئاسة الدكتور محمود عباس مدير عام إدارة آثار العصر الحديث لحصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة علي مستوي الجمهورية, أعمالها في معاينة تلك المنشآت علي الطبيعة، بعد أن تم حصرها تمهيدا لتسجيلها كمبان أثرية. وقال الوزير إن اللجنة سوف تعمل علي قدم وساق من أجل فحص القصور والاستراحات التابعة للرئاسة, بالاضافة إلي ما تقتنيه من كنوز, وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض علي اللجنة الدائمة للآثار الأسلامية ومجلس الإدارة. واوضح أن الوزارة قامت من قبل بتسجيل قصري عابدين والعروبة كآثر وانه من غير المطقي أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهر والقبة بدون تسجيل وبعيدا عن إشراف وزارة الآثار, لافتا إلي أن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة يقدر بنحو15 قصرا واستراحة أغلبها في القاهرة والاسكندرية.