بدأت اللجنة التي شكلها د. محمد إبراهيم وزير الآثار برئاسة د. محمود عباس مدير عام إدارة آثار العصر الحديث لحصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة على مستوى الجمهورية أعمالها في معاينة تلك المنشآت على الطبيعة بعد أن تم حصرها؛ تمهيدا لتسجيلها كآثار. وأكد د. محمد إبراهيم وزير الآثار، على أن اللجنة سوف تعمل على قدم وساق من أجل فحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة، إضافة الى ما تقتنيه من كنوز وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس الإدارة . وذكر أن الوزارة قامت من قبل بتسجيل قصر عابدين وقصر العروبة كآثار وأنه من غير المنطقي أن تظل قصور مثل المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة بدون تسجيل وبعيدا عن إشراف وزارة الآثار، لافتا إلى أن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة يقدر بنحو 15 قصرا واستراحة أغلبها في القاهرة والإسكندرية. كما أكد د. محمود عباس مدير عام إدارة العصر الحديث على أن هذه المباني ذات قيمة تاريخية وليست أثرية وأن تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سوف يتيح للوزارة الإشراف عليها وفتحها، فضلاً عن المتاحف التابعة لها وإمكانية تحويلها إلى مزارات سياحية عالمية بعد تسجيلها واستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح . وأوضح أن إضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية، سيسهم بشكل كبير في عودة السياحية بكامل طاقاتها مرة أخرى إلى مصر.