علي مسئوليتي

قانون التظاهر..!

هل نحن بحاجة لتعديل قانون الحق في التجمع السلمي، أو ما يطلق عليه «قانون التظاهر»؟!، وهل هذا القانون له الأولوية الآن، أم أن الكثير من القوانين كان يجب النظر إليها، خاصة تلك المتعلقة بالعدالة الناجزة والقصاص العادل من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وكل من يرتكب جرائم تستهدف تقويض عمل مؤسسات الدولة وتنفيذ الاغتيالات. لماذا لم تتحرك كل المؤسسات لتفعيل القوانين وتعديلها، لمواجهة هؤلاء المجرمين، وبحسبة بسيطة، فإن مؤسسات الدولة «القوات المسلحة الشرطة القضاء» دفعت فاتورة الشهداء والذين تجاوز عددهم الألف شهيد، وأكثر من 20 ألف مصاب منذ أن قامت أعظم ثورة في تاريخ البشرية 30 يونيو، بتحرير الوطن من عملاء أمريكا أبناء حسن الساعاتي الشهير ب«حسن البنا»، وبدأت ميليشيا مرسي والشاطر في تنفيذ مخططها الإجرامي للتفجير والاغتيالات وإشعال الحرائق لإرهاب الشعب ومحاولة كسر المؤسسات، ومازال هؤلاء القتلة يواصلون خطتهم الإرهابية، وصدرت الأحكام القضائية علي المئات منهم ولم ينفذ حتي اليوم سوي حكم واحد في الإسكندرية، و6 أحكام في قضية عرب شركس بالقليوبية، ولأننا في دولة القانون طالبنا مثل باقي الشعب بتعديلات للقوانين، وجعل درجة التقاضي علي درجتين وإلغاء مسألة إعادة المحاكمات، علي أن تتصدي محكمة النقض مباشرة للفصل في الدعاوي، وهنا نكون بالفعل قد أرسينا مبدأ العدالة الناجزة، فليس هناك لوم علي المحاكم التي تطبق صحيح القانون، وتلك مهمة الحكومة ومجلس النواب. وفي تقديري، أن الأولوية لأي تعديلات في القوانين، يجب أن تكون للعدالة الناجزة، أما قانون التظاهر فهناك محاولات من البعض للإلتفاف عليه، بينما نجد القانون المطبق حاليا لا يقارن علي الإطلاق بأي من قوانين الدول الديمقراطية، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وجميعها تضع الضوابط لمن يريد التظاهر وتواجه أي تجمعات غير قانونية بأشد العقاب، ولا يستطيع شخص أن يخرج عن المكان المحدد من جانب السلطة، والتي لها الحق في عدم منح التصاريح لهذه التظاهرة أو تلك، وعلي من يريد تعديل هذا القانون، أن يضع أمامه ما تطبقه الدول الغربية من ضوابط، واذا كانت هناك تعديلات، فيجب أن تشدد العقوبات ضد من يخرج علي القانون أو يريد استغلال هذه التظاهرات في الانقلاب علي مؤسسات الدولة.
لمزيد من مقالات أحمد موسي