بعد‏24‏ ساعة من موافقة التشريعية علي المشروع

قانون العفو عن الجرائم السياسية يثير جدلا في الأوساط الحزبية

أثارت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي مشروع قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية جدلا واسعا في الأوساط الحزبية والسياسية‏.‏ ففي حين وصف سياسيون المشروع بأنه محاولة من جانب التيار الإسلامي لتفصيل القوانين وفقا لأغراض سياسية, أكد آخرون أنه يستهدف الإفراج عن المعتقلين في قضايا سياسية خاصة الموجودين في السجون بعد إنهاء مدة عقوبتهم. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت أمس الأول بصفة نهائية علي مشروع القانون الذي يعطي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما والتي ارتكبت بالمخالفة للمواد86 و87 و98 من قانون العقوبات خلال الفترة من أول يناير1976 وحتي11 فبراير.2011 وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن قانون العفو عمن ارتكبوا الجرائم السياسية يجب ألا يصدر إلا عن أصحاب الجرائم السياسية التي لا تشمل العنف وجرائم القتل والإرهاب. أما عن من يحاكمون سياسيا عن جرائم لاختلاف الرؤي والأفكار مع السلطة فيجب أن يتم العفو عنهم ويشملهم هذا القانون مهما كانت أفكارهم ومن أي اتجاه بعيدا عن العنف السياسي أو الإرهاب فالقتلة لا يجب العفو عنهم.
وأوضح عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن قانون العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المقصود منه إلغاء الآثار المترتبة علي الأحكام التي صدرت بحق المتهمين من التيار الإسلامي الذين حكم عليهم أمام محاكم عسكرية أو أمن دولة منذ اغتيال السادات حتي قيام ثورة25 يناير. وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إن مشروع قانون العفو السياسي الشامل حدد فترة زمنية بعينها من1976/1/1 حتي2011/2/11 دون توضيح لأسباب اختيار هذه الفترة بالتحديد ودون توضيح أيضا عما إذا كان العفو السياسي الشامل سوف يتعارض مع أي مشروعات بقوانين أخري تتعلق بالعزل السياسي من عدمه أو جرائم سياسية.
ومن جانبه, قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري إنه ضد هذه القوانين بدون حوار مجتمعي, مؤكدا أن أي قانون للعفو لابد أن يكون له ضوابط ولا يكون القصد منه الإفراج عن معتقلين بجرائم حقيقية ارتكبوها. وأكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع أن هناك فرقا بين الافراج عن سجناء الرأي وبين هؤلاء الذين أدينوا في جرائم ارهابية وعمليات تفجير واغتيالات, موضحا أنه مع الإفراج عن أي شخص اعتقل بسبب رأيه, أما هؤلاء الذين أدينوا بالفعل في جرائم سياسية فنحن ضد العفو عنهم, وبدوره أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن البرلمان استخدم صلاحياته التشريعية لإصدار القانون ولا يعد انحرافا تشريعيا حتي وان كان المستفيدون منه بعض المحسوبين علي التيار الإسلامي. وأكد صفوت عبدالغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية ان موافقة التشريعية علي القانون تأخرت كثيرا عن موعدها, مشيرا الي ان العفو عن كل المعتقلين كان يجب ان يصدر عقب قيام ثورة25 يناير حتي لا يظل الضحية والجلاد في مكان واحد. وأضاف أن القانون سيستفيد منه كل من ظل في المعتقلات لأكثر من22 عاما واستمر فيها بعد قضاء المدة المحددة لهم مشيرا الي أن هناك15 معتقلا من أفراد الجماعة الإسلامية يوجدون في السجون بعد انقضاء المدة المحكوم عليهم بها.
وأشار الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية, إلي أن مشروع القانون يجب أن يتضمن تكريم كل من قاوم النظام السابق وتعويض المسجونين وأسرهم الذين تعرضوا للتشريد خاصة بعد استمرار المعتقلين في السجون بعد انتهاء مدة عقوبتهم.