تقدم8 نواب من الإسلاميين بمجلس الشعب, باقتراح بمشروع قانون بالعفو السياسي عن الجرائم السياسية التي وقعت خلال المدة من6 أكتوبر1981 وحتي11 فبراير2011 الي لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس. ويتضمن مشروع القانون المقترح- الذي حصلت الاهرام علي نسخة منه- وتقدم به أربعة نواب من حزب البناء والتنمية, وثلاثة نواب من أحزاب الحرية والعدالة, والنور, والوفد, ثلاث مواد,تنص المادة الأولي علي أن يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت علي مرتكبيها أحكام أو لم تصدر وذلك في المدن بين6 أكتوبر1981 الي11 فبراير2011, وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخري اقترنت بها أوتلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة أو غيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل في نطاق الغفو الشامل أيضا كافة الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق علي25 يناير2011, ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد77 حتي85 من قانون العقوبات, والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة علي النظام السابق حتي11 فبراير2011, جريمة الخيانة العظمي.