"التشريعية" تعد كشفاً بالمسجونين السياسيين لعرضه على "العسكرى" والعفو عنهم

أجلت اللجنة التشريعية قرارها بشأن قانون العفو السياسى، وقال صبحى صالح وكيل اللجنة، إن الأفضل أن يتم إعداد كشف بالسياسيين الموجودين فى السجون لعرضه على المجلس العسكرى لإصدار عفو عنهم.
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة على مدار ثلاثة اجتماعات شدا وجذبا بين النواب حول القانون، ويسود اتجاه داخل اللجنة التشريعية للتراجع عن قانون العفو السياسى الذى سبق وأن وافقت عليه من حيث المبدأ، ويميل أغلب أعضاء اللجنة إلى إعداد قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين أو من ارتكبوا جرائم سياسية فى عهد المخلوع وأعدادهم تتراوح ما بين 50 إلى 60 شخصا ينتمون إلى الجماعات الإسلامية لعرضها على المجلس العسكرى لإصدار قرار بقانون بالعفو عنهم.
وكان عدد من النواب من بينهم الدكتور إيهاب رمزى وصبحى صالح وكيل اللجنة، قد تحفظوا على صياغة نص المادة الأولى من مشروع القانون، التى تتحدث عن إصدار عفو شامل عن كل من ارتكب جريمة أو جنحة بغرض سياسى فى عهد الرئيس المخلوع، واعتبر النواب أن هذا النص فضفاض وأنه قد يسمح للمجرمين والمسجلين خطر الذين ارتبكوا جرائم قتل أو سرقة أو غيرها من الجرائم أن يدعوا أنهم ارتكبوها لأغراض سياسية، وحينما حاول المستشار محمود الخضيرى التدخل لإيجاد حل وسط اقترح أن يكون العفو لمن صدرت ضده أحكام من محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية، فرد إيهاب رمزى "جرائم الرشوة والتخابر والتجسس تنظرها محاكم أمن الدولة وليست الجرائم السياسية فقط ".
وعاد الخضيرى ليقترح اقتراحا آخر "ننص فى القانون على أنه لا ينطبق قانون العفو السياسى على كل من ارتكب جريمة الرشوة أو التجسس أو التخابر أو غيرها من الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات".
وانفعل النائب عامر عبد الرحيم، من الجماعة الإسلامية، وقال موجها كلامه لصبحى صالح: "احنا قاعدين هنا فى التكييف وسايبين ناس مظلومين فى السجن منهم ناس كفيفة وانت مش حاسس بيهم علشان انت مشوفتهمش"، وسأله صالح: "يعنى القانون ده بيخصك انت لوحدك"، فرد بانفعال "ايوه يخصنى"، وتابع "انا كانوا بيقولوا عليا إنى ارهابى ايام مبارك ايوه انا ارهابى قولولى هطلعونى من البرلمان ازاى".
وأوضح عبد الرحيم وجهة نظره بقوله "هناك اناس ظلموا ظلما بينا ايام الرئيس المخلوع وتم القبض عليهم ظلما فى جرائم لم تحدث، ومنها محاولة اغتيال صفوت الشريف، وهؤلاء ما كان يجب ان يبقوا فى السجن ثانية واحدة بعد ثورة يناير".
وأضاف متذكرا أيام السجن: "كانوا يقولون عنى البحث عن الإرهابى الهارب عامر عبد الرحيم وانا كنت موجود داخل المعتقل". وتضامن معه النائب السلفى وجيه الشيمى، وهدد عبد الرحيم بمغادرة الاجتماع للماطلة فى إقرار القانون، وطالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل بالدقة فى صياغة القانون حتى لا يستفيد منه المجرمون والجنائيون وليس السياسيين فقط.