عاشور: قانون العفو «إجرام سياسي».. وعلام: لا بد من حصر الجرائم

قانون العفو حتى قبل صدوره أصبح مادة خصبة للجدل القانوني، فيراه نقيب المحامين، سامح عاشور، إجراما سياسيا، مؤكدا أن القانون يمثل أحد أنواع الانتهازية السياسية لبعض القوى التي تستخدم الأدوات التشريعية من أجل تخليص رجالها من الحبس والاعتقال الذي ربما يكون قانونيا وصحيحا وليس ملفقا، وهو صورة من صور تفصيل القوانين من أجل أغراض سياسية.

عاشور قال ل«الدستور الأصلي» إن القانون لا ينطوي على أى معايير تحدد مدى تورط السجين الذي سينطبق القانون في الجريمة التى سجن بسببها، مشيرا إلى أن الشكل الذى خرج به مشروع القانون يكشف أنه تم سنّه لتطبيقه حسب الحاجة! لافتا إلى أن أبسط القواعد القانونية التى يجب أن يتضمنها العفو هى إعادة التحقيق مع المتهمين، وإلا سوف يتم تطبيق العفو على مجرمين حقيقيين وإرهابيين ويصبح تطبيق ذلك القانون ضربة عنيفة للساحة السياسية.

من جانبه، طالب الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، بضرورة حصر الجرائم المقصودة فى القانون، حتى لا يقع أى لبس، مشيرا إلى أن هناك معتقلين فى قضايا تخريب من عناصر أجنبية، وهناك جرائم للعديد من التنظيمات، منها تنظيم التكفير والهجرة، لافتا إلى ضرورة تحديد القضايا التى سيشملها العفو، ولماذا تم تصنيفها جنائية وليست سياسية.

علام أكد أن القانون يحتاج إلى مناقشة مستفيضة حتى يتم حصر المقصودين، فقد يكون المقصود هو الإفراج عن المعتقلين الذين لهم مواقف مضادة للنظام السابق، مشيرا إلى صعوبة أن يكون هناك معتقل ما زال في السجون منذ 1976 وحتى الآن، مؤكدا ضرورة تحديد القضايا وأرقامها والأشخاص الذين سيشملهم العفو لأنه في حالة صدور القانون لن يحق لأي جهة أن ترفض تنفيذه، قائلا «أنا شخصيا لا أوافق أن أعفو عن الشخص الذي قتل الشيخ الذهبي».

الأمر ذاته طالب به المفكر والمؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي، حيث قال «لا بد من صدور قانون العفو الشامل بكشوف تتضمن الأسماء وأرقام القضايا حتى يعرف الشعب حجم الظلم ويتدارك الأخطاء، وذلك أفضل من أن يصدر القانون بالعموميات»، متسائلا «لماذا تم تحديد العفو من 1976 ولم يتم تحديده من قبل ذلك؟!»، موضحا أن الجريمة لا توصف بزمن وقوعها، ولكن بحجمها، وكان من المفترض عدم تحديد مدة معينة.