مواجهة حول مشروع قانون العفو السياسي

أبوالعز الحريري: تمرير القانون معناه إقامة تماثيل تذكارية لعز وسوزان مبارك

نزار غراب: هل شارك مبارك في قلب نظام الحكم حتي يستفيد من العفو
تصاعدت حدة الجدل حول مشروع »العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال الفترة من 6 اكتوبر 1891 وحتي 52 يناير 1102« خاصة بين مقدم المشروع النائب السلفي نزار غراب والنائب ابوالعز الحريري المرشح لرئاسة الجمهورية.
فمن جانبه اكد النائب نزار غراب ان المشروع يشمل تهمة الانضمام إلي تنظيم سياسي يهدف لقلب نظام حكم حسني مبارك فقط.
بينما اعتبر ابوالعز الحريري ان المشروع خيانة للوطن وان تبريرات النائب للموقف بعد طرح المشكلة علي الرأي العام هو مجرد »تستر« علي الكارثة لافتا إلي ان جميع المسجونين الذين ادعوا ان المشروع يهدف إلي العفو عنهم خرجوا بالفعل سواء كانوا من الاخوان المسلمين أو غيرهم.
واوضح الحريري في تصريحات خاصة »للأخبار« ان المشروع لو تم تمريره بالفعل سيستفيد منه جميع اللصوص الذين نهبوا مصر علي مدار الاعوام الماضية وسنقم بعمل تماثيل احمد عز بميدان التحرير وميدان لسوزان مبارك.
واعتبر غراب قول الحريري عن شمول المشروع لجرائم مبارك واركان نظامه بأنه كلام مغرض يستهدف السمعة مضيفا: لو ابوالعز قرأ المشروع لما قال هذا الكلام.
وتساءل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لماذا اذن وافق اعضاء الحرية والعدالة وحزب النور في البرلمان بالمادة 82 من الاعلان الدستوري حتي تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة وما هو موقفهم مما اثير حول امكانية التصالح مع نزلاء طرة من خلال التنازل عن بعض اموالهم؟
واكد الحريري ان مصلحة مصر فوق كل مرشحي الرئاسة وكل المواطنين مطالبا بتغليب المصلحة العامة لمصر علي المصالح الحزبية والشخصية.
ولكن غراب اكد انه ضد مبارك وضد العفو عنه علي طول الخط موضحا ان مبارك واركان نظامه لن يستفيدوا من هذا المشروع.
وتساءل: هل مبارك أو اركان حكمه انضموا لتنظيم قلب نظام الحكم حتي يستفيدوا من مشروع القانون؟
واضاف: هناك متهمون مازالوا في السجون حتي الان سجنوا لانهم سعوا لقلب نظام الحكم وهو ما حدث بعد الثورة، فهل يعقل ان يستمروا في السجون بتهمة حققتها الثورة؟
وحول هذا الجدل اوضح الدكتور فتوح الشاذلي استاذ القانون الجنائي بجامعة الاسكندرية ان مصطلح »الجريمة السياسية« هو مصطلح مطاط وهذا سبب الخلاف حيث ان الجريمة السياسية موضع خلاف بين الفقهاء.. فقد يقصد بها »قلب نظام الحكم« وقد تشمل كل من ساهم في افساد الحياة السياسية والقيام بالتعديلات الدستورية بغرض مد فترة حكم مبارك أو التوريث وحينها سيتغير المستفيد من القانون.. مؤكدا ضرورة تحديد المقصود والمستهدف بدقة لغلق باب الاجتهاد وحتي لا يحدث تضارب في الاحكام وجدل بين القضاة مشيرا إلي انه لا يجوز التفسير الواسع لنصوص التجريم حتي لا يكون الامر مثار خلافات.