سياسيون وقانونيون: «العفو السياسي» جرم وانتهازية.. ولابد من دراسته وتغييره

"قانون العفو السياسي" أحدث حالة من البلبلة على الساحة السياسية، حيث أثار إقراره استنكار العديد من السياسيين والقانونيين الذين يرونه "ثغرة" من شأنها إفساد الحياة السياسية بالمجرمين والإرهابيين الذين سوف يخرجون من السجون بتطبيقه عليهم، ما يجعله قانون غير منطقي لا يخدم إلا فئة بعينها وكإنه تم تفصيله من أجل تلك الفئة.

"إجرام سياسي" هكذا وصف نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور قانون العفو السياسي، قائلا ل"الدستور الأصلي" إن هذا القانون يمثل أحد أنواع الانتهازية السياسية لبعض القوى التي تستخدم الأدوات التشريعية من أجل تخليص رجالها من الحبس والاعتقال الذي ربما يكون قانونياً وصحيحاً وليس ملفقاً، وهو صورة من صور تفصيل القوانين من أجل أغراض سياسية.

عاشور أضاف أن قانون العفو السياسي لا ينطوي على أي معايير من شأنها تحديد مدى تورط المعتقل السياسي الذي سوف يتم تطبيق القانون عليه أو براءته من الجريمة التي تم اعتقاله على خلفيتها، مشيراً إلى أن الشكل الذي خرج به القانون ينم عن سنه من أجل تطبيقه حسب الحاجة وليس حسب الاحتياج القانوني، ولافتاً إلى أن أبسط القواعد القانونية التي يجب أن يتضمنها العفو هو إعادة التحقيق مع المتهمين، وإلا سوف يتم تطبيق العفو على مجرمين حقيقيين وإرهابيين ويصبح تطبيق ذلك القانون ضربة عنيفة للساحة السياسية.

الخبير الأمني اللواء فؤاد علام من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أنه لابد من دراسة قانون العفو الشامل قبل صدوره موضحا أن القانون يحتاج إلى تحديد أوسع ومناقشة من جانب متخصصين في القانون ويتم عمل حصر للجرائم المقصودة في القانون حتى لا يحدث لبس مشيرا إلى أن هناك معتقلين في قضايا تخريب من عناصر أجنبية وهناك جرائم للعديد من التنظيمات منها تنظيم التكفير والهجرة لافتا إلى ضرورة تحديد القضايا التي سيشملها العفو وهل هي سياسية أم جنائية ولماذا تم تصنيفها جنائية وليس سياسية.

علام أكد أن القانون يحتاج إلى المناقشة باستفاضة حتى يتم حصر المقصودين فقد يكون المقصود هو الإفراج عن المعتقلين الذين لهم مواقف مضادة للنظام السابق مشيرا إلى صعوبة أن يكون هناك معتقل مازال فى السجون منذ 1976 حتى الأن مؤكدا على ضرورة تحديد القضايا وأرقامها والأشخاص الذين سيشملهم العفو لأنه فى حالة صدور القانون لن يحق لأى جهة أن ترفض تنفيذه قائلا "أنا شخصيا لا أوافق أن أعفو عن الشخص الذي قتل الشيخ الدهبي".

أما الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ السياسي فقال ل"الدستور الأصلي" أنه لابد من أن يصدر قانون العفو الشامل بكشوف تتضمن الأسماء وأرقام القضايا حتى يعرف الشعب حجم الظلم ويتدارك الأخطاء وذلك أفضل من أن يصدر القانون بالعموميات قائلا "أنا لست من أنصار العموميات فى عصر الكشوف والأرقام والديجيتال" متسائلا لماذا تم تحديد العفو من 1976 ولم يتم تحديده من قبل ذلك موضحا أن الجريمة لا توصف بزمن وقوعها ولكن بحجمها وكان من المفترض عدم تحديد مدة معينة قائلا "إذا كان قانون العفو يصدر بحالات عامة فقانون العفو يصدر بحالات محددة ومعرفه ومرقمة".