كتب عبدالجواد علي: وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب أمس, برئاسة المستشار محمود الخضيري, علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عامر عبدالرحيم بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية, حيث يقضي بأن يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة, وذلك عن الفترة من1976/1/1 حتي2011/2/11, ويلتزم النائب العام والنيابة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن احتياطيا علي ذمة هذه القضايا, ويعفي من الرسوم جميع الدعاوي والطعون المتعلقة يتنفيذ هذا القانون.