مشروع قانون بالعفو عن مرتكبي الجرائم السياسية ضد النظام السابق

بهدف رفع الظلم عن ضحايا النظام السابق ممن زج بهم إلي السجون بسبب اعتراضاتهم ورفضهم له‏,‏ تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية‏,‏ والتي ارتكبت خلال الفترة من عام1981 حتي2011 لاسباب أو اغراض سياسية تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد ويشمل هذا العفو من صدرت ضدهم أحكام أو من لم يصدر ضدهم أي احكام, وذلك بهدف رفع الظلم عن ضحايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, والذين لم يكن لهم أي ذنب سوي انهم قاوموا ذلك النظام الفاسد الذي جسم علي مصر طوال30 عاما, وعارضوه فالصق بهم اتهامات وقدموا لمحاكمات استثنائية لم تتوافر فيها أي ضمانة من ضمانات العدالة.
وأوضح مقدم مشروع القانون النائب عامر عبدالرحيم, انه في ظل مناخ الحرية التي ولدتها ثورة25 يناير, فقد آن الأوان لانصاف ضحايا النظام السابق ورفع الاضطهاد الذي مارسه ضدهم ذلك النظام بسبب معارضتهم له, فقدموا لمحاكمات استثنائية امام المحاكم العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ ولايزال العديد من هؤلاء الضحايا رهن الحبس الاحتياطي بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار عامر إلي ان مشروع القانون يميز بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحافظ علي الامن القومي, فقد حدد مشروع القانون ان العفو يشمل الجرائم التي ارتكبت لغرض سياسي يتعلق بالشأن الداخلي, واستثني من العفو الجرائم المتعلقة باعمال التخابر أو التجسس أو ما يخل بالامن القومي, حيث ان الاجرام في الافعال المراد العفو عنها هو اجرام نسبي لم يقع بسبب انانية أو اغراض شخصية بل ارتكب لمعارضة نظام فاسد افسد البلاد.
ونص مشروع القانون علي ان يعفي عفوا شاملا عن المتهمين في الجنايات والجنح والشروع فيهما, والتي ارتكبت لاغراض سياسية, وكل جريمة اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة أو ايوائهم أو اخفاء ادلة الجريمة, ويدخل في نطاق العفو الشامل ايضا الافعال والاقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق, ولا يشمل العفو جرائم الخيانة العظمي والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة25 يناير ضد النظام السابق, اضافة إلي الجرائم المنصوص عليها في المواد من77 حتي85 من قانون العقوبات المتعلقة بالتخابر.
وألزم مشروع القانون النائب العام خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنشر اسماء كل من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم قيد التحقيق, والزام وزيري العدل والداخلية بتنفيذ القانون منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النائب عامر عبدالرحيم ان هذا المشروع ليس بدعة جديدة بل سبق خلال عام1952 ان اصدر قانون مشابه من الوصي علي العرش في ذلك الوقت بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم السياسية التي وقعت خلال الفترة من عام1936 حتي1952, مشيرا إلي انه بعد ان ولدت ثورة25 يناير فقد ان الاوان للوفاء لمن اضطهدوا من النظام السابق وازنابه, ليحيوا بكرامة وينفض عنهم الظلم الذي وقع عليهم, ويرد لهم المجتمع السياسي ممثلا في البرلمان اعتبارهم ليبدأوا صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.