«تشريعية الشعب» توافق علي إقرار العفو الشامل عن الجرائم السياسية من 1976 إلى 2011

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيري اليوم علي الإقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عامر عبد الرحيم بشان العفو الشامل عن الجرائم السياسية حيث يقضي بأن يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة فيهما والتى ارتكبت بالمخالفة لقانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك عن الفترة من 1/1/1976 وحتى 11/2/2011، ويلتزم النائب العام والنيابة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن إحتياطيا علي ذمة هذه القضايا، ويعفي من الرسوم جميع الدعاوي والطعون المتعلقة بنتفيذ هذا القانون.
وقد قررت اللجنة تأجيل مناقشة باقي مواد الإقتراح «مادتين» بالقانون بسبب وجود خلافات بين نواب اللجنة والتى تتعلق بجرائم الإرهاب.
وقد حذر المستشار عمرالشريف مساعد وزير العدل من التوسع في العفو عن جرائم الإرهاب لخطورة ذلك علي الأمن القومي.
وحذرت النائبة سوزي ناشد من أن الجرائم الإرهابية شملت حرق شركات ومحلات صرافة وسياحة وذهب، كما انه لا يجب تفصيل القوانين لصالح فئة بعينها.
وقالت ماهو ذنب ثلاثين مصريا قتلوا في حادث إرهابي هو حادث كنيسة القديسين في الإسكندرية