إذا كان الإنصاف للحقيقة يقتضى القول أننا قطعنا خطوات لا بأس بها على طريق محاصرة وتصفية عناصر وخلايا الإرهاب فإن علينا فى الوقت ذاته أن نعترف بأن ما حققناه مازال دون الحلم الذى نطمح إليه لكى تتهيأ الأجواء الملائمة لترسيخ دولة المؤسسات التى توفر أجواء من الحرية تتيح الانطلاق والتحرر وتدعم الثقة بالنفس وتعطى الأمان لكل مواطن بأن يعمل فى ظل قانون عادل لا يفرق بين مواطن وآخر, ويأتى حكم القضاء فى النهاية ملزما للجميع ولصالح الجميع. إن نجاح مصر فى القضاء على الإرهاب هو الذى سيؤدى تلقائيا إلى بزوغ الدولة المصرية الحديثة التى حرص كل مواطن على أن يتمسك بحقوقه كاملة من ناحية وتلزمه بضرورة أداء واجباته كأحسن ما يكون الأداء من ناحية أخري... وبما يضمن عدم إهدار الحقوق أو التفريط فى الواجبات! وأيضا فإن لحظة إعلان مصر دولة خالية من الإرهاب هى اللحظة التى ستشهد وضع حجر الأساس للدولة المصرية الحديثة التى تحمى البناء الديمقراطى من أى تجاوزات أو استثناءات وتهييء المناخ الصحى الذى يحترم فكر ورأى المواطن تحت مظلة من الترابط الوطنى فى ظل إدراك بأن المحظور الوحيد فى الممارسة الديمقراطية هو سوء استخدام الحرية لأن أى عبث بالحرية مهما كان المسمى والمبرر يمثل عبثا بمقدرات الوطن كله. وليس معنى ذلك أن ضمانات الحرية والديمقراطية تظل أمرا مؤجلا ومرتهنا بالقضاء الكامل على الإرهاب, ولكننى هنا أتحدث عن ارتباط الحلم الحقيقى لدولة المؤسسات الحديثة فى مصر الجديدة بإنجاز الهدف الرئيسى لعملنا الوطنى فى هذه المرحلة وهو سرعة القضاء على الإرهاب حتى نستطيع أن نستشعر الإحساس الصادق بالمفهوم الصحيح للحرية استنادا إلى مناهج جديدة للتفكير والسلوك السياسى الرشيد المرتكزة على الالتزام بالضوابط التى تتفق ومباديء الشرعية الدستورية واحترام سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى دولة المؤسسات وبالتوازى مع استقلال القضاء وحصانته باعتباره رمانة الميزان فى تحقيق التوازن بين مختلف السلطات. خير الكلام: لا تلتفت لمن يجهل قدرك لأنه يجهل قدر نفسه ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله
