في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الدعوات المطالبة بإعدامه جراء ما اقترفه بحق الشعب التونسي، شهدت الساحة التونسية أمس تصعيدا أمنيا جديدا بين قوات الشرطة و جماعات من السلفيين الذين أضرموا النيران في أحد مراكز الشرطة بعد أن أحبط الأمن محاولتهم لتطبيق الحد علي شخص اتهموه بالسرقة. وقال شهود عيان ومصادر أمنية ان مواجهات تجري حاليا بين قوات الشرطة التونسية ومئات السلفيين الذين هاجموا حانات خمور أضرموا النيران في مقر للشرطة في مدينة جندوبة الواقعة شمالي العاصمة تونس.وقال الشهود ان الشرطة ألقت قنابل مسيلة للدموع علي حوالي500 من السلفيين وتطاردهم في المدينة. وتأتي هذه الأحداث علي خلفية اعتقال الشرطة لثلاثة عناصر من السلفيين اتهموا بمحاولة إقامة الحد علي مواطن بقطع يده بعد أن زعموا أنه سرق دراجة نارية, وأصيب المواطن بجروح فقط وتم نقله إلي المستشفي.وبمجرد انتشار خبر الإيقاف بين المجموعات السلفية تجمهر العشرات منهم أمام مقر الشرطة بوسط مدينة جندوبة غرب العاصمة. وتعد هذه هي المرة الثانية خلال اسبوع التي يهاجم فيها سلفيون حانات خمور في تونس, و ذلك في أكبر تحد لقدرة الحكومة التي تعهدت بالتصدي لهذه التجاوزات.و قالت شاهدة طلبت عدم نشر اسمها إن السلفيين مسلحون بسكاكين ومولوتوف وحجارة وملثمون. و أضافت أن المدينة تعيش حالة فزع وخوف بسبب هذه المواجهات. وخلال الاسبوع الماضي هاجم سلفيون محلات بيع خمور في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية ولكن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري تعهد بمحاسبة كل المتورطين والمعتدين علي املاك المواطنين مضيفا ان المهلة التي منحتها الحكومة للسلفيين انتهت. من ناحية أخري, انتقد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عبر محاميه الدعوة إلي تطبيق حكم الإعدام بحقه من قبل النيابة العامة العسكرية في تونس علي خلفية قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية. وكانت النيابة العامة للقضاء العسكري بمدينة الكاف غرب العاصمة طالبت قبل يومين بإنزال عقوبة الاعدام بحق بن علي الذي فر مع زوجته ليلي الطرابلسي إلي السعودية في14 يناير2011, للمشاركة في القتل العمد.وجاء في بيان صادر عن محامي بن علي المقيم في لبنان والذي نشر اليوم بتونس إن إدعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم علي الرئيس زين العابدين بن علي بالاعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائيا.