..واللجنة التشريعية ترجئ مناقشة إلغاء لجان فض المنازعات وسط مطالبات برفضها

قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية تأجيل التصويت على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فُض المنازعات وذلك بعد خلاف كبير بين النواب والحكومة بعد طلب الأخير بالتأجيل لحين تقديم مشروع قانون الحكومة وقد منحت اللجنة اجلا لتقديم المشروع .
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد انعقدت امس حيث قال المستشار هيثم المراقلى ممثل وزارة العدل إن الحكومة لا تصدر تشريعات والحكومة دورها إعداد القوانين والبرلمان صاحب الحق فى قبولها او رفضها . واوضح المراقلى ان قانون فض المنازعات أصبح عبئا على المواطن وليس له جدوى لافتا إلى أن وزارة العدل أدخلت تعديلات على قانون فض المنازعات لسرعة الفصل فى الخلافات بين المواطنين . وعقب المستشار بهاء ابو شقة على ممثل الحكومة قائلا ان التعديلات الجديدة اذا كانت ملزمة بتنفيذ توصيات اللجنة فنحن نؤيد ذلك لاننا نريد قانونا ذا فاعلية منتجا يحقق العدالة الناجزة . واعترض النواب على عدم عرض وزارة العدل التعديلات الجديدة على اللجنة و ان ممثل الحكومة اكد أن هناك خطوات دستورية يجب إتباعها أولا منها الاستماع لكل الآراء داخل وزارة العدل بشأن القانون، وأضاف انه فيما يتعلق بإهدار 60مليون جنيه على رواتب المستشارين وزيادة المدة إلى 60 يوما فأن التعديلات الجديدة تتدارك جميع المعوقات التى اشار إليها النواب وتحولت توصيات اللجنة إلى إلزام . وهنا تساءل المستشار بهاء ابو شقة عن الموعد المحدد لعرض تلك التعديلات الجديدة على المجلس وتوقع ممثل وزارة العدل الا تتجاوز المدة شهرا على الأكثر.
من جانبه، طالب النائب ايهاب الخولى المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بضروة التصويت على رفض استمرار عمل لجنة فض المنازعات والموافقة على التعديلات و العمل على سرعة إدراج المادة المتعلقة بإلغاء ازدراء الاديان على اللجنة فى أسرع وقت .
وأشاد الخولى بتأكيد ممثل الحكومة وجود بعض العقبات التى تواجه لجنة فض المنازعات مما يتطلب سرعة إلغاء اللجنة لافتا إلى أنه إذا كان مشروع القانون الذى ستتقدم به الحكومة مقنعا فستوافق عليه اللجنة التشريعية .
وقال المسستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية انه يجب ان تكون هناك حقائق كاملة يجب الوصول إليها قبل الحديث عن إلغاء لجنة فض المنازعات منها ما هى حجم المنازعات التى حسمت منذ تشكيل اللجنة ؟ فضلا عن ضروة معرفة ما هو الأثر التشريعى لإلغاء هذه اللجنة حتى يكون العرض متكاملا فى العرض على المجلس .