مازال النيل يجري ولكن‏..‏

مصر تحت خط الفقر المائي‏..!‏

بين التهويل والتهوين تأرجحت قضية المياه‏,‏ فتارة تضخيم اعلامي وتركيز الضوء بشأن تراجع حصة مصر من مياه النيل مع ما يثار حول اعتزام اثيوبيا بناء سد النهضة وما يحمله معه من مؤثرات سلبية علي دول حوض النيل بما يدفع بالأمور في اتجاه نذر حرب أكيدة . قد تكون قاب قوسين أو أدني, وتارة أخري يتم تهميش المسألة لدرجة قد تصل الي حد الاستخفاف بالملف برمته والاستهانة بالسد المزمع تشييده وتجاهل اتفاقية عنتيبي واتحاد دول حوض النيل, بل تجميد المساعي الرامية للحفاظ علي المكتسب التاريخي ونصيب بلادنا الذي يصل الي55.5%, هذا الرقم الضئيل الذي لا يتناسب وحجم الكثافة السكانية. والأمر الأصعب تداول ملف المياه بين جهات عدة تنافست فيما بينها لمجد شخصي علي حساب المصلحة العامة
وايمانا منا بأهمية مياه النيل عصب الحياة في مصر, فقد نشرت الأهرام منذ فترة وجيزة تحقيقا حول الفقر المائي الذي يهدد مصر, وحول نفس القضية نعرض اليوم تحقيقا آخر دارت وقائعه في دولة المنبع اثيوبيا ومسقط الأمطار في بحر دار.. وللحق كان سؤالي الدائم لوزراء المياه الإثيوبي والسوداني والمصري الذين جمعتهم في أديس أبابا أعمال اللجنة الثلاثية للاتفاق علي الخبراء الدوليين بشأن تأثير سد النهضة علي دول المصب ما حقيقة ما يثار حول نية اثيوبيا تصدير المياه الي اسرائيل ومحاولة أطراف خارجية لعب أدوار مضادة ضد مصر بشكل قد يدفع بالأمور في اتجاه حرب مستقبلية؟! بالطبع جاءت الاجابات غاية في الدبلوماسية من وزير المياة والطاقة الاثيوبي ونظيره السوداني, في الوقت الذي خرجت تصريحات الجانب المصري سواء وزير الري المصري هشام قنديل أوالدكتور محمد ادريس سفير مصر في أثيوبيا, غاية في الموضوعية والتعقل والحديث عن أهمية إيجاد حوار ومصلحة مشتركة مع دول الحوض للحفاظ علي المكتسب التاريخي من حصة مصر وضمان عدم التصعيد علي أي مستوي من المستويات والانتظار حتي تقارير صدور لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة.. عموما ان غدا لناظره قريب.
بداية نفي آليمايهو تجنو وزير المياه والطاقة الأثيوبي نية اثيوبيا تصدير المياه الي اسرائيل مشيرا الي أنه لا توجد خطة بهذا الشأن حاليا, وحتي وان كانت هناك نية لتصدير المياه فسيكون تصدير مياه النيل الي اسرائيل عبر مصر فقط.. كما أنه لا توجد أضرار سلبية بشأن اتفاقية عنتيبي علي مصر, لأن أثيوبيا تراعي توزيعا عادلا للموارد المائية لدول المصب ولن تقدم إثيوبيا علي خطط تضر بحصة مصر, كما أن اثيوبيا تؤمن بالتعاون ولن يتأثر المصريون بما تقوم به اثيوبيا في بلادها. وأشار الي انه من درب المستحيل أن تصدر اثيوبيا المياه الي اسرائيل, مشيرا الي نية بلادة عمل تعاون مع دول حوض النيل, خاصة أن هناك دورا ملحوظا في الفترة الأخيرة للقوي الناعمة والقوافل الطبية وتبادل الخبرات وكلها بوادر تعاون وثيق بين مصر واثيوبيا. وأضاف: لا صحة لما يتردد من مخاوف بشأن سد النهضة الذي تنوي أثيوبيا تشييده وأن الأمر محل دراسة من اللجنة الثلاثية المشكلة من الجانب المصري والسوداني والاثيوبي وقد اتفقت اللجنة علي اختيار مجموعة من الخبراء الدوليين لدراسة مسألة بناء السد. وتتحمل البلدان الثلاثة تكاليف ورواتب الخبراء. واستنكر تجنو فكرة تحول القارة السمراء الي اقليم واحد مؤكدا أنها مسألة صعبة التنفيذ ومستحيلة ومن المبكر جدا الحديث عنها, لكنه قد يعاد طرحها في المستقبل.
أزمة وليست حرب
يقول المهندس حمد سيف- وزير الري السوداني قدمت اللجنة الثلاثية المشتركة لدراسة آثار سد النهضة علي دول المصب عملا كبيرا بعد أن اختارت أسماء المرشحين الذين تم النظر في تخصصاتهم, خاصة أن هذا العمل يحتاج الي تخصصات دقيقة ولابد من اختيارهم علي أسس جيدة, حيث سيتوصل المسئولون عن الري في مصر واثيوبيا والسودان الي اتفاق بشأن السد بناء علي تقارير الخبراء الدوليين. يضيف: لا أظن أن تتحول أزمة المياه الي حرب يوما ما خاصة أنه في معظم الحالات المماثلة التي تمت دراستها في العالم كله,تم التوصل لاتفاق بشأن أكثر من1500 حالة, وهناك37 حدثت فيها مناوشات. وقد أثبتت الظروف في العالم كله أن التعاون هو الوسيلة الأنجع والأمثل حتي تنعم الشعوب بالامكانات الموجودة في الأحواض, خاصة أن التعاون أصبح وثيقا أكثر من العقود السابقة, وأنه يمكن من خلال التعاون أن تتحقق منفعة للشعوب في حوض النيل مع وجود امكانات ضخمة كالطاقة والزراعة والمراعي والأسماك والملاحة وكلها امكانات ايجابية تدفع للتعاون والاستفادة والمصلحة للجميع. ويستطرد: مصر والسودان لديهما تحفظات بشأن اتفاقية عنتيبي استنادا الي الاتفاقيات التي تم توقيعها بين السودان ومصر وباقي الدول والمشروعات التي تنوي هذه الدول اقامتها, وموضوع اتخاذ القرار بالاجماع.. واذا ما تم الاتفاق بشأن هذه النقاط الثلاث ستلتحق السودان ومصر بهذه الاتفاقية واعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون اتفاقية بناءة فعالة يمكن أن تخدم الجميع وتسهل الاستفادة من الامكانات الموجودة في الحوض. ويؤكد: أن موضوع السد لا يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة الثلاثية لمصر والسودان واثيوبيا, ونتوقع أنه بعد أن تتيح اللجنة المعلومات الكاملة عن السد, يمكن للسودان ومصر أن تساهما في الدراسة بصورة فعالة ودراسة المنافع والتأثيرات الضارة, ومن ثم يمكن أن يكون القرار بالمشاركة في بناء السد, وستتيح مشاركة مصر والسودان فرصة أكبر للتعاون والتكامل للتنسيق بين الدول. وهنا قاطعته قائلة: لكننا سمعنا بالفعل عن تقديم السودان حفارات ومساعدات مادية جاوزت الملايين للجانب الاثيوبي لبناء سد النهضة؟! لكنه نفي ما رددته وسائل الاعلام حول مسألة المساعدات المادية والفنية التي قدمتها السودان لاثيوبيا والتي قاربت العشرين مليون جنيه وحفارات لمعاونة الأخيرة في بناء السد قائلا بالحرف الواحد من أين جئتم بهذا الكلام ومن المصدر الذي صرح بذلك؟!.
عموما لا تعليق؟!
حول الدور الذي تلعبه اسرائيل وغيرها في المنطقة, يقول علينا نحن كدول أن نعمل جادين ونتفاهم بالحوار البناء لمنع أي تدخلات أجنبية, خاصة وأن عدم التعاون يقود الي التدخل وأنه اذا لم يتم التنسيق بين الدول بصورة بناءة فان ذلك يعود بالضرر علي كل الدول ويساعد علي التدخلات الأجنبية بكل أنواعها, مشيرا الي أن افريقيا لديها امكانيات طبيعية هائلة مما أغري كثيرا من الدول إلي الاستثمار بصورة أو بأخري في افريقيا وأنه آن الأوان لشعوب افريقيا أن تنهض لتنمية هذه الموارد عن طريق التعاون بين هذه الدول كتعاون دول الأحواض من خلال التنمية والدوائر النهرية وتعاون من خلال فض النزاعات بالصور الودية والقانونية, واعتقد أنه اذا ما توفر هذا التعاون فهناك فرصة كبيرة للنهوض بهذه الموارد ومنع التدخلات الأجنبية, وأن عدم التعاون يعطي فرصة للتدخلات الأجنبية التي من شأنها أن تؤثر علي الأمن الاقليمي الذي يمكن أن تضار منه كل الدول الافريقية. وحول اتفاقية عنتيبي يقول المهندس هشام قنديل وزير الموارد المائية المصري شئ بديهي أن مصر لن توقع علي اتفاقية تضرها, والشئ البديهي الآخر أن مصر غير ملتزمة باتفاقية لم توقع عليها, رسالة اطمئنان فقط أن الاتفاقية التي وقعت من بعض دول حوض النيل ليست ملزمة لنا في مصر والسودان والكونغو الذين لم يوقعوا عليها فليس بها اي حصص أو تقسيم وبدون مشاركة مصر والسودان قيمة هذه الاتفاقية لن تتعدي قيمة الاتفاقيات الموقعة والموجودة بين الدول المتشاطئة علي بحيرة فكتوريا. وهذا لا يعني أننا لم نكن مشاركين في الاتفاقية الاطارية بل علي العكس مصر والسودان كانتا من المتحمسين جدا لهذه الاتفاقية وتفاوضتا وتحاورنا لسنين طويلة بنوايا طيبة لمحاولة التوصل لاتفاق.. هذه الدول هي التي رأت ألا تستمر في التفاوض وتمضي منفردة في التوقيع.. كل دولة ذات سيادة قرارها كما تشاء وبالتالي مصر والسودان أيضا دولتان ذات سيادة وقد أخذوتا قرارا بأنهما لن توقعا علي أي قرار يضر بمصالحهم بالتأكيد.
وحول دور اسرائيل في دول المنبع قال قنديل انك لو سألت هذا السؤال للجانب الاثيوبي سيغضبوا جدا لأن اثيوبيا دولة ذات سيادة وبالتالي لن تأخذ هذه الدولة قرارها من أحد.. ومن ثم نحن نتابع الأمور عن كثب ونأمل أن تفضي اللجنة الثلاثية بنتائج ايجابية تنعكس بالايجاب علي شعوب دول حوض النيل ونحن نري أن المياه في دول شعوب حوض النيل هي مجال للتعاون وليست مجالا للصراع.. ونحن نري أن هناك ممرا للتنمية علي ضفاف نهر النيل وفي داخل نهر النيل من خلال الملاحة هذا الممر يجب ألا يكون فقط للمياه ولكن للبضائع والزيارات. فمصر تستورد ب6 مليارات دولار مواد غذائية من الخارج, وحتي لو توسعنا زراعيا, ستلتهم الزيادة السكانية الزيادة الانتاجية وبالتالي ستزيد فرص الاستيراد وبالتالي هناك فرص للتعاون مع هذه الدول, وفي احدي المرات, أخبرني السفير الكيني بأن مصر تستورد94% من انتاج الشاي الكيني وهذا يعكس التعاون التجاري مع دول الحوض حتي لو لم نتحدث عن موضوع المياه. ويضيف: مصر ليست ضد التنمية, فقد باركنا سد بوجالي لتوليد الطاقة الكهربية في أوغندا وشاركنا في تعلية سد أوين والأمثلة كثيرة علي عدم الاعتراض والمشاركة المالية في المشروعات التي تعود بالنفع علي شعوب هذه الدول ولا تضر بمصر أو تعود بالنفع عليها هي الأخري.
وعن اللجنة الثلاثية لتقييم أعمال سد النهضة التي جمعت الوزراء الثلاثة المسئولين عن المياه في أديس ابابا, يقول قنديل, أعلن عن اللجنة في مايو2011 وأول اجتماع لها عقد في نوفمبر2011 بعد أن تم تأسيسها مع اثيوبيا والسودان وهي لجنة في غاية في الأهمية والتعقيد, وكان لا بد من وضع آليات عمل هذه اللجنة والاتفاق علي آلية تمويلها ومن هم أعضاؤها, وقد أخذ هذا الموضوع وقتا طويلا منذ نوفمبر وحتي اليوم, ونستطيع أن نقول اننا اتفقنا علي الخبراء الدوليين, وأسمائهم معروفة بالكامل, واتفقنا علي الشروط المرجعية لعمل الخبراء, واتفقنا علي آلية الدفع وهي مسألة مهمة وتم الاتفاق علي أننا سنستعين بمكتب محاماة دولي وفتح حساب مشترك, ودفع أتعاب الخبراء والمكتب من خلال الحساب, بمندوبين من الدول الثلاث, واتفقنا كذلك علي أنه حد أقصي خلال الشهر الجاري حيث سننتهي من عرض الأوراق المتاحة لدراسات سد النهضة وبالتالي ستبدأ بالفعل الأعمال الحقيقية للجنة لأن كل ذلك كان أعمالا تحضيرية أخذت وقتا طويلا والمهم أننا ان لم نتفق علي هذه الأمور بدقة فستحدث مشاكل كثيرة.
ويري قنديل أن هناك آفاقا غير مستغلة يجب استغلالها.. طبعا حد الفقر المائي1000 م2 سنويا وللأسف نحن تحت هذا الرقم ويمكن أن نقل عن هذا الحد طبعا, وهذا يضع ضغوطا علي الموارد المائية مما يضطرنا للتحرك في عدة محاور كزيادة التوسع في استخدام المياه الجوفية غير المتجددة وترشيد استخدامات المياة وزيادة الموارد المائية من أعالي النيل.
وأكد قنديل أن الحوار مع دول حوض النيل ضرورة لأنه يبعد شبح السنياريوهات السيئة ويتجه نحو السييناريوهات المتفائلة والتعاون, مشيرا الي أنه طالما هناك موارد, فبلا شك هناك تعاون.
ويقول أحمد خالد المدير التنفيذي للمكتب الاقليمي للنيل الشرقي الذي تم انشاؤه في عام2001 ليضم مصر والسودان واثيوبيا, وكان الغرض من انشائه عمل الدراسات للمشروعات في النيل الشرقي, باعتبار أن النيل الشرقي أكثر موردا للمياه التي تأتي من الهضبة الأثيوبية وعطبرة ونهر النيل الأزرق ونهر الصوباط بدأنا دراسات لمشروعات تربط الدول الثلاث وتعود بالفائدة عليهم ووصلت الدراسة الي أن حوض النيل الأزرق به موارد لانشاءات مائية ذات فائدة كبيرة وأحجام كبيرة, فكان المشروع ذو الأغراض المتعددة, وكان حصاد الألفية الخزان الحدودي أي سد النهضة وقدمت دراسات علمية ومنهجية بشأنه وفوائده وأضراره.وهناك لجنة ثلاثية من الدول الثلاث لتقييم دراسات السد والاتفاق حول الخزان. يعد الصندوق قاعدة للتعاون المشترك في هذا المشروع وغيره وبناء ثقة وفهم مشترك للمورد ذاته للحوض الشرقي.
ويقول د. شريف حمدي رئيس الادارة المركزية لشئون المعلومات بوزارة الري والذي كان يشغل منصب المنسق الاقليمي للمشاريع بالمكتب الفني للتعاون في دول حوض النيل الشرقي في اطار مبادرة حوض النيل سابقا وأحد أعضاء الوفد المصري في اللجنة الثلاثية لتقييم أعمال السد هذه هي الجولة الرابعة من الاجتماعات, فمنذ ديسمبر, ويناير, وفبراير, ومارس تحدث الاجتماعات للاتفاق علي الخبراء الدوليين الذين سينضمون للجنة وقد اتفقنا علي صياغة تعاقد مصر والسودان واثيوبيا. ورغم أزمة المياه الحالية الا أنه لا مجال للحديث عن تصعيد الأزمة لتصل يوما الي حرب وليس من مصلحة أحد التصعيد لسببين: الأول أن هناك آلية للحوار والتشاور ودراسة كل المخاوف المتعلقة بالسد وهي آلية لأول مرة يتم التوافق فيها مع الجانب الاثيوبي وهي مكتسب لا نفرط فيه, كما أن العلاقة بين مصر ودول حوض النيل علاقة باقية بقاء الدهر, وأي علاقات تمر بصعوبة والصعوبة لا يمكن أن تكون نتيجتها التصعيد والا سنخسر اكثر من المكسب.
ويضيف: أريد أن اتحدث عن الدبلوماسية الشعبية التي أدت دورا سلبيا بالملف ولم يكن السبب في هذا التحرك الشعبي كآلية ولكن في عدم توافر المعلومات الكافية عن الملف لمن قاموا بهذا الدور, ولكنني أراها ضرورة وضروة ملحة مساندة لدور الدبلوماسية الرسمية, شريطة أن يتم تزويد هؤلاء الدبلوماسيين بالمعلومات الصحيحة, كما أنه لا بد من الاشادة بدور القوي الناعمة في دفع عجلة التنمية مع افريقيا ووحدة دول حوض النيل, فالعلاقات في الماضي كانت مبنية علي عدم ثقة, وكان هناك رأي عام ضاغط في الاتجاه السلبي, لكننا الآن بحاجة الي الضغط في الاتجاه الايجابي.وعندما كنت أعمل منسقا اقليميا في المكتب الفني للنيل الشرقي في اطار مبادرة حوض النيل, كل المشاريع التي كانت تدرس في هذا المكتب كانت لها صفة مميزة جدا, من حيث التوافق الاقليمي والتوافق علي الفوائد التي ستعود علي الدول الثلاث, كما ساعد المكتب علي توفير الدعم المادي لتنفيذ هذه المشاريع. مسألة المياة مسألة معقدة ولها تحديات علي مستويات مختلفة, وأري أنه لا داعي أن يكون هناك خلاف علي تقاسم الموارد ولكن علي كيفية ادارتها بشكل أفضل. ومشكلة دول حوض النيل تتلخص في أن لديها متطلبات أساسية من زراعة ومياه شرب, فالمياه موجودة لكن تنقصها الادارة الرشيد المبنية علي التوافق في التعامل.
ويقول د. خالد حسين استاذ الموارد المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة, من ناحية تصاعد أزمة المياه حتي تصل الي حرب, هناك تغيرات تؤثر علي عملية المياة من أهم جوانبها العلاقات بين الدول والتغيرات المناخية وعوامل أخري يمكن التغلب عليها بتفعيل التعاون وحسن استخدام الموارد. والأمر الطبيعي أن الجميع يبحث في هذه المنطقة والموارد المتاحة الأخري مشاريع التعاون واستقطاب الفواقد والسير فيها والموارد الداخلية كتحلية المياة والمياه الجوفية جنبا الي جنب مع الخطة التي ستقدمها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية. ولا يمكن التكهن بمدي تأثير سد النهضة الا بعد الاطلاع علي التصميمات والدراسات التي قام بها الجانب الاثيوبي وهل ستكون هناك تأثيرات وما حجم هذه التأثيرات الجانبية علي حصة مصر والسودان معا وكلها أمور لن تتأتي الا مع الدراسات.
يقول د. محمد ادريس سفير مصر في أديس ابابا لا يجب أن تكون هناك ازمة بشأن المياه سواء بين البلدين أو دول حوض النيل المتشاطئة, بل يجب أن يكون هذا النهر أداة للتعاون المشترك والمصلحة المتبادلة لأن تطوير امكانات النهر واستقطاب الفواقد الكبيرة يستلزم مشروعات مشتركة ولا يستفيد أي طرف من وجود علاقات التوتر بين هذا النهر الذي ينبغي أن يكون مشروع تكاملي يقوم علي الجهود والمشروعات التي تستفيد منها الدول وهذا كان المنطلق الاساسي الذي بدأت منه مبادرة حوض النيل وكان لمصر دور رائد فيها عام.1999
ويضيف خرجت اللجنة الثلاثية تتويجا لزيارة الوفد الشعبي المصري الي أديس أبابا في شهر ابريل من العام الماضي, ثم تلتها زيارة رئيس الوزراء السابق وكان من نتيجتها تأجيل التصديق علي الاتفاقية الاطارية لحين استكمال المرحلة الانتخابية في مصر.. وانشاء لجنة خبراء تقوم باجراء تقييم مشروع سد النهضة الأثيوبي علي دولتي المصب وهذه اللجنة نموذج ايجابي للتعاون فيما يتصل بمسألة المياه فالحوار بين الأطراف المعنية يفتح سبل التفاهم ويوسع مساحات الفهم المشترك ويقلل فجوات الخلافات وهذا التفاهم من شأنه أن يدفع للتوصل الاتفاقات ترضي كافة الأطراف وهو تحرك علي المسار الصحيح لأنه بدون حوار مباشر, لا سبيل للفهم المشترك ولا امكان للاتفاق المرض لكافة الأطراف. والمبالغة والتضخيم من الدور الاسرائيلي في أثيوبيا ليس هما السبيل الصحيح للتعامل مع المسألة فما يجب أن نركز عليه هو دورنا نحن وما نقوم به وليس ما يقوم به الآخرون.. فكل دولة تسعي الي ما يخدم مصالحها ويجب من جانبنا ألا نترك فراغنا يملأه الآخرون, بل يجب أن نتحرك بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق مصالحنا وبالتاكيد نحن الطرف صاحب الوجود الأصيل في هذه القارة الافريقية.