بحث سلطان المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سبل توطيد وتطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين وخطوات تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبين فى امارة دبى حيث استعرض قابيل مستجدات الأوضاع الاقتصادية فى مصر والخطوات التى تتخذها الحكومة على المديين القصير والطويل لتعزيز بيئة الأعمال وإزالة العقبات الإجرائية أمام الاستثمارات الخارجية، فضلا عن التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية فى مصر. واتفق الوزيران على التنسيق لتحديد موعد انعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية المصرية المشتركة وملتقى لرجال الأعمال خلال النصف الثانى من العام الحالى لتسليط الضوء على القطاعات المستهدف تعزيز التعاون بها واستعراض التحديات واقتراح الحلول للتعامل معها. وأكد سلطان المنصورى أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التى تطرح فرص استثمارية وسياحية واعدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجهها. وأعرب عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خاصة فى ظل التحركات المشجعة التى تعمل الحكومة المصرية على اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وقال الوزير طارق قابيل إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق عدد من الخطوات الإصلاحية العاجلة شملت إصلاحات فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، فضلا عن البدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الضخمة ما ساهم فى تحريك عجلة النمو الاقتصادي.