أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن إقامة جسر الملك سلمان، والذي يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر، سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أنه سيسهل من الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاحه، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي، لفعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي والذي يعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة"، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من: المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي، ونظيره المصري الدكتور عصام فايد، إلى جانب هاشم عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية. وأكد "قابيل" أن العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيدًا للروابط الوثيقة التي تربط شعبا البلدين، وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وقال قابيل إن هذه الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين. وأشار قابيل إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال القطاع الخاص في الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير، مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
