كتب بهاء مباشر: قدم محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل المادة23 من قانون هيئة الشرطة, وذلك بإضافة فقرة أخيرة إليها. وتنص هذه الفقرة كما يقول العمدة ولوزير الداخلية بالاشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء مد كل المزايا المالية التي يحصل عليها الضباط أو بعضها للعاملين المدنيين بالدولة الملحقين بوزارة الداخلية دون إخلال بما يحصلون عليه من مزايا بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة. وكان النائب محمد العمدة قد طالب بعقد اجتماع طارئ للجنة الدفاع والأمن القومي لمواجهة الارهاب الذي يمارسه أمناء الشرطة من خلال حصار عدد من مديريات الأمن والتهديد بعدم المشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية وذلك كوسيلة ضغط منهم لاقرار تعديلات قانون الشرطة.