«العمدة» يتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 23 من قانون «هيئة الشرطة»

تقدم النائب المستقل ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب محمد العمدة بمشروع قانون لتعديل المادة 23 من قانون هيئة الشرطة وذلك بإضافة فقرة أخيرة إليها نصها كالآتي "ولوزير الداخلية بالاشتراك مع وزير المالية وموافقة رئيس الوزراء مد كل المزايا المالية التي يحصل عليها الضباط أو بعضها للعاملين المدنيين بالدولة الملحقين بوزارة الداخلية دون إخلال بما يحصلون عليه من مزايا بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة."
وقال العمدة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه بعد أن بدأ مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة أعلن السادة الموظفون بوزارة الداخلية عن تضررهم من عدم تحسين أوضاعهم رغم أنهم يشاركون أعضاء هيئة الشرطة في كافة الأعمال باعتبار أنهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة ، لذلك فإن التعديل المعروض من شأنه أن يمكن وزير الداخلية بالاشتراك مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس الوزراء من أن يصدر قرارات تقرر للعاملين المدنيين نفس المزايا التي يحصل عليها أعضاء هيئة الشرطة أو بعضها بقصد تحقيق العدالة بين فئات تقوم بذات الأعمال وتبذل نفس الجهد ، ومن ثم تنتهي مشكلة العاملين المدنيين وينتظم العمل في مرفق الشرطة.