العاملون المدنيون بوزارة الداخلية يطالبون بوكيل وزارة مدني يكون مسئولا عنهم.. ويشكون سوء معاملة الضباط

قال توفيق محمد، عضو النقابة المستقلة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، إن ما قاله اللواء عباس مخيمر في مجلس الشعب أول أمس لم يضف شيئاً لمطالب العاملين المدنيين، كما أنه لا يوجد ضمانة لتحقيقه، وهناك قلق سائد بين أوساط العاملين المدنيين، لعدم موافقة مجلس الشعب على ضمهم لقانون هيئة الشرطة.
مُضيفاً في حديثه ل "البديل" أنهم لم يستقروا بعد على الخطوة القادمة التي سيتخذونها من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم، خاصة أن الوزارة لا تقدم على خطوة واحدة إلا إذا ضمنت تنفيذ ما تريده, حتى لو خالف ما وافق عليه مجلس الشعب.
وأضاف توفيق أن العاملين المدنيين جزءا لا يتجزأ من وزارة الداخلية, وهناك 50 ألف عامل مدني على مستوى الجمهورية تابعين للوزارة، ويتمركزون في مصالح الأحوال المدنية، والجوازات وغيرها، أي أنهم يمثلون فئة مهمة، ولا بد من الاستجابة لمطالبهم, من حيث تحسين أوضاعهم, وأن تسرى العدالة الإجتماعية بين جميع العاملين بالداخلية, والمطالبة بتفعيل القانون رقم 47 لسنة 1978 من حيث عودة تبعيتهم لمجلس الوزراء, وتثبيت المؤقتين, ورفع البدلات, وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال بيان صادر عن النقابة المستقلة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية: حتى الآن يعامل الموظف حديث التخرج أيا كان مؤهله بنفس معاملة الخارج على المعاش، ويعامل الدرجة الخامسة معاملة الدرجة الأولى، فقد يتدرج إسمياً على الورق حتى درجة مدير عام لكنه لا يحصل على مزاياها المادية أو الأدبية، ولا يستطيع نقل خبرته الطويلة لمن أدنى منه لأنه لا يكون رئيسا لأصغر منه، وإنما يظل موظفا إداريا حتى يخرج على المعاش، ويستطيع الضابط الأحدث منه فى سنين التخرج ربما بفارق عشرين عاما أو ثلاثين أن يمنع عنه الحافز أو يهينه أو يجازيه إداريا.
وشدد بيان النقابة أن هيكلة الوظائف يأتى على رأسها تعيين وكيل وزارة مدنى يتبعه المدنيون إداريا، فالجميع يرفضون رئاسة لواءات الشرطة المتقاعدين للعاملين المدنيين لما يلاقونه من مهانة واحتقار من سلك الشرطة بشكل عام أيا كانت الرتبة.
وأضاف البيان أن مطلب التثبيت يأتي على رأس المطالب التي ينادون بها حيث أنهم لهم تجربة فى فصل 300 من زملائهم قبل الثورة عام 2007 لوجود صلة بينهم أو قرابة مع أعضاء بجماعة " الاخوان المسلمين " المحظورة وقتها, وأن هؤلاء حاولوا العودة للعمل بعد الثورة لكن لم يستطيعوا بحجة أنهم لم يقيموا دعاوى قضائية لاثبات حقهم وقتها، وبذلك ضاع الحق للأبد.
وتابع البيان: الوزارة لم تفعل قرار الحد الأدنى للأجور، وأعلى مرتب يتقاضاه موظف الدرجة الأولى هو2000 جنيها شاملا الحوافز، ويتقاضى الموظف فى الدرجة الثالثة بعد عمل حوالى 15 سنة حوالى 1250 جنيها شاملة الحوافز، بينما يتقاضى الملازم أول فى أول تعيين له حوالى 3500 جنيها, وتوقف أيضا صرف منح الأعياد والمناسبات مثل منحة العيدين ومنحة المدارس, كما أنهم لا يتقاضون مكافأة نهاية خدمة من القطاع، رغم أنهم مشتركون فى صندوق التطوير، ويتم استقطاع الاشتراك من رواتبهم، وإنما يتقاضون فقط مكافأة نهاية الخدمة من هيئة التأمين الاجتماعى فقط, بالإضافة إلى تدنى بدلات السفر خارج المحافظة ، سواء فى المأموريات أو الدورات التدريبية ، فيتقاضى الموظف 7 جنيهات فى اليوم، بينما أجرة الانتقال – مثلا من المنصورة إلى القاهرة – 12 جنيها ذهابا ومثلها فى العودة، إضافة لمصروفات الطعام والشراب خلال التواجد بالدورة التدريبية فى القاهرة.
وعلى المستوى الإنساني، يشكو العاملون المدنيون من سوء المعاملة, وتدني الخدمات مثل دورات المياه، فقد يغلق ضابط دورة المياه على العاملين المدنيين ويخصصها له بمفرده، فيضطر الموظف للبحث فى دور آخر بعيدا عن مكاتب الضباط التى يتم تنظيفها فقط، بينما يتم إهمال وترك الدورات التى يستعملها العاملون المدنيون دون نظافة أو صيانة, وغياب أشكال التعاطف الانسانى حتى فى المرض أو الموت ، فحين يصاب أحد العاملين لا يسمح لزملائه باصطحابه لمنزله أو حتى لأقرب مستشفى، وكذلك فى حالات الوفاة التى تقتضى خروج سيارة من القطاع لأداء واجب العزاء، أو لمساعدة أهل المتوفى فى نقل أقاربهم إلى المقابر وخلافه، وفقا لما جاء فى البيان.
وكان العاملون المدنيون بوزارة الداخلية قد نظموا العديد من الوقفات الإحتجاجية خلال الأيام السابقة, وتلقوا وعوداً بتحقيق مطالبهم إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك الوعود حتى الآن, وكان مجلس الشعب لم يوافق على ضمهم لقانون هيئة الشرطة, بحيث يضمنوا حقوقهم.
Comment *