"التهريج ".. بالتعليم

تلقيت دعوة من هيئة الجودة والاعتماد لحضور المؤتمر الثالث لضمان الجودة فى التعليم ، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد ، يوم الأحد الماضى والذى حضره وزيرا التعليم العالى والعام ، إضافة للدكتور عباس شومان عن فضيلة شيخ الأزهر ، وكان حرصى على الحضور لأتابع عمليا ونظريا مفاهيم قيادات العملية التعليمية فى بلدنا ، ووسائل حلهم لمشكلاته المستعصية ، وفوجئت بآن هناك عددا غفيرا من رؤساء الجامعات وممثلين عن الجودة بالكليات والمدارس والمعاهد الأزهرية
وبعد انتظار طال حضرت القيادات إلى المنصة متأخرين أكثر من 40 دقيقة ، وما أن بدأت الكلمات حتى انطلقت الحوارات الجانبية بين الضيوف ، وانتشار المصورين المحترفين لتصوير الأصدقاء خاصة وأنه فندق كبير ، وتحركت المجموعات للصور التذكارية بأجهزة المحمول وبطريقة مثيرة لدرجة يصعب فيها متابعة المتحدث أو أن تحكم على المشاركين بالجودة فى أشخاصهم وهم للأسف - خلاصة أهل الجودة ، ولفت نظرى فى أحاديث الوزيرين أن الكليات التى حصلت على الجودة بلغت 66 كلية من 390 كلية فى مصر ، وأن 2000 مدرسة فقط حصلت عليها من 52 ألف مدرسة ، بنسبة أقل من 4% فقط ، بعد 13 عاما من إنشاء الهيئة
ولا أنكر أن هذه مفاجأة لى من العيار الثقيل ، خاصة أن نصف المدارس الحاصلة على الجودة مدارس خاصة ، أى أن وزارة التعليم تحرث فى الماء ولا تقدم شيئا يستحق التقدير ، لأن مواصفات الجودة تتطلب تطبيق الأنشطة والإنتظام والنظافة ، ولا يخفى على أحد فى وقائع منذ شهرين فقط ، أن كثيرا من المدارس كانت تستعين بطلاب من مدارس أخرى للإيحاء للجان الجودة بأن الإنتظام كامل ، وآن الأنشطة مطبقة وغيرها ويحدث ذلك مع زيارات الوزير المعروفة مسبقا للمدرسة ، ولو تعب نفسه واطلع على كراريس الأولاد ، لوجدهم من مدارس أخرى بمعرفة الإدارة .كما كشف الوزير عن أن عدد المدارس التى يمثل فيها الطلاب أكثر من 45 تلميذا بالفصل الواحد 41% ولم يذكر أنها تعدت المائة بكثير ، و33 ألف فصل لتغطية الاحتياجات المطلوبة بمبالغ 50 مليار جنيه، كما ستحول 50% من الكتب إلكترونيا مع إعداد أطلس إلكترونى.
وكانت المفاجأة لى ماقاله الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، بأن النظام التعليمى يعانى مشكلات يجب الاعتراف بها، حيث يعد الخطوة الأولى لإصلاحه ، مطالبا بضرورة إنشاء مجلس قومى للتعليم ، وهو أهم من هيئة الجودة ، لأنه سيضع الخطوط الأساسية للنهوض الفعلى بالمدرسة فى كل متطلبات العملية التعليمية ، وكان يجب أن يسبق وجود الهيئة، والتى لا تفعل شيئا سوى التقييم دون إضافة شئ للعملية التعليمية ،
فنحن نحتاج فى سياسات تحدد الهدف من التعليم فى مصر، فالمجلس المقترح يمكنه التنسيق بين المؤسسات التعليمية التعليم الجامعى والعام الحكومى والخاص والأزهري والفنى مما يساعد فى وضع سياسات واضحة والابتعاد عن استيراد المناهج المنقولة ، فالمجلس سيحدد رؤية للوقوف على المشكلات الحقيقة، بعيدا عن هذه التخبط العشوائى الذى نعيشه مع تبديد المليارات هباء فكم من مئات الآلاف من الخريجين لايستفيد ولا يعمل، فالكثير من الخريجين ينتهون للعمل فى المهن ، وكثيرون لايصلحون لسوق العمل ، فلماذا لا نرسم سياسات مهمة لإصلاح التعليم.
ولعل خير شاهد عن عدم احترام خطة التعليم ، أن جموع المشاركين انصرفوا فى اثناء كلمة الكتور الهلالى ، فى حوارات جانبية بأصوات مرتفعة وإلى الصور التذكارية مما دفع الوزير لقطع كلمته وتوجيه اللوم للجميع بأنهم جاؤا ليعرفوا خطة الوزارة ، وكان الحفل بدأ بتكريم وزيرى التعليم ووكيل الأزهر وحصولهم على درع هيئة الجودة مع التصفيق طبعا ، مما أثار تساؤلات بل استنكار من حولى عن أسباب التكريم ومناسبته هل بسبب الخيبة القوية التى تسببوا فيها لمصر .
والحقيقة التى لمستها أن كل هذا لا يحتاج تعليقا بل هو نوع من التهريج لدرجة أن مسئولة قالت بصوت مسموع أمامى إن هؤلاء سبب أزمة التعليم جاؤا لينفقوا مالا يقل عن 200 ألف جنيه بلا جودة ولا عائد ، وبالفعل نحن نحتاج مجلسا لمراقبة أداء وتطوير التعليم وليس هيئة رقابية على المدارس والجامعات كل عملها كتابة التقارير فقط بالمجاملات طبعا ..نرجوكم ارحموا مصر .
لمزيد من مقالات وجيه الصقار